حكمت الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة، في محاكمة الأشخاص الأربعة الموقوفين في سياق مظاهرة ضد بطاقة التطعيم.
وحكم على الشاب، الذي حوكم رهن الاعتقال، بالسجن لمدة شهر، بينما حُكم على الفتيات الثلاث الأخريات، بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.
يذكر أن العديد من المدن المغربية شهدت مظاهرات ضد تصريح التطعيم، الذي أصبح الآن إلزاميًا لدخول الإدارات والأماكن العامة، بقرار حكومي.
وبالفعل، قررت الحكومة اعتماد نهج وقائي جديد قائم على “بطاقة التطعيم” كوثيقة مصدق عليها من قبل السلطات الصحية، وفقًا للأحكام القانونية المتعلقة بإدارة حالة الطوارئ الصحية.
وقال البيان إن هذه الإجراءات تتعلق باعتماد هذا “الجواز” كوثيقة سفر للخارج وإلغاء إذن السفر الصادر من السلطات المحلية المختصة.
يُطلب أيضًا من موظفي الخدمة المدنية والموظفين ومستخدمي الإدارات توفير “تصريح لقاح” للوصول إلى الإدارات العامة وشبه العامة والخاصة، ويضيف المصدر نفسه، مشيرًا إلى أنه من الضروري تقديم هذا “المرور” للوصول أيضًا إلى الفندق و المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي والمساحات المغلقة والمحلات التجارية والصالات الرياضية والحمامات.