مراسيم تنصيب محمد مسعودي وكيلا للملك بالجديدة… كلمة افتتاحية تسطر خارطة العمل
بقلم الأستاذ محمد عيدني
شهدت المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، مراسيم تنصيب الأستاذ محمد مسعودي وكيلاً للملك، في جلسة رسمية حضرها عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والإداريين، عكست العناية الملكية الموصولة بأسرة القضاء تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكيل جديد على رأس مؤسسة قضائية ذات رمزية
في كلمته خلال حفل التنصيب، عبر الأستاذ مسعودي عن اعتزازه الكبير بالثقة الملكية التي وضعت فيه، معربا عن وعيه بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة بالنظر إلى رمزية المحكمة الابتدائية بالجديدة وأهمية الملفات التي تعالجها. وأكد أن تعيينه يأتي في سياق تجديد الثقة لتعزيز دور النيابة العامة في خدمة العدالة والمجتمع.
رؤية استراتيجية منسجمة مع التوجيهات الملكية
أكد الأستاذ مسعودي أن جلسة التنصيب ليست مجرد لحظة احتفالية، بل إعلان رسمي عن التزام واضح بميثاق أخلاقي وقانوني ودستوري، مستند إلى خطاب جلالة الملك الداعي إلى قضاء نزيه ومسؤول يعزز ثقة المواطنين. كما شدد على أن عمله سيكون وفق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وفي إطار حكامة قضائية حديثة.
خطة عمل قائمة على ثمانية أهداف رئيسية
وكشف وكيل الملك الجديد عن برنامج عمل شامل يرتكز على التوجيهات الملكية ومضامين الظهير الشريف المنظم لرئاسة النيابة العامة، ويستند إلى مبادئ العدالة القريبة والناجعة. ويشمل هذا البرنامج ثمانية محاور استراتيجية:
-
تيسير الولوج إلى العدالة من خلال تحسين ظروف الاستقبال وتسريع معالجة الشكايات.
-
تحقيق النجاعة القضائية عبر احترام آجال الإجراءات وتحسين جودة الأداء.
-
تعزيز احترام حقوق الإنسان خاصة في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي وظروف الاحتجاز.
-
حماية النظام العام بمحاربة الجرائم المختلفة، خصوصًا تلك التي تمس الأمن العقاري والوظيفي.
-
دعم تخليق الحياة العامة من خلال محاربة الرشوة والسمسرة والفساد بمحيط المحاكم.
-
رقمنة النيابة العامة لتحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرتها.
-
تكوين وتأطير الموارد البشرية لضمان احترافية واستمرارية العمل القضائي.
-
تقوية التواصل المؤسسي مع مختلف الفاعلين العدليين والإداريين والمجتمع المدني.
شراكة وتنسيق من أجل عدالة فعالة
شدد الأستاذ مسعودي على أهمية العمل المشترك مع رئاسة المحكمة وهيئة المحامين والشرطة القضائية وباقي الشركاء العدليين، لضمان حسن تنفيذ الأهداف المسطرة. كما أشار إلى ضرورة التعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة العدل لتوفير الوسائل اللازمة لنجاح المهام.
واختتم وكيل الملك كلمته بالتأكيد على تجنده لخدمة الوطن والعدالة، مستندًا إلى تجربته القضائية وروح “التمغربيت”، داعيًا إلى تظافر الجهود من أجل عدالة مستقلة، نزيهة وفعالة.