وقع كل من المغرب وموناكو، يوم أمس الإثنين بموناكو، مذكرة تفاهم بشأن التعاون القضائي بين محكمة النقض بالمملكة المغربية، ومديرية المصالح القضائية لإمارة موناكو بشأن التعاون في الميدانين القانوني والقضائي.
وتهدف المذكرة، حسب بلاغ في الموضوع، إلى خلق إطار مناسب لتحديد كيفيات التعاون بين الجانبين في الميدانين القانوني والقضائي لضمان القيام بمهامهما بالشكل الأفضل.
كما تروم المذكرة أيضا وضع إطار لتبادل الزيارات بين القضاة والموظفين عبر القيام بزيارات بروتوكولية، وبعثات للخبراء، وزيارات دراسية، وتشارك الوثائق، والقيام بالإجراءات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع هذه المذكرة كل من مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وسيلفي بوتي لوكلير، كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو.
ويأتي التوقيع على المذكرة تزامنا مع حضور الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة افتتاح السنة القضائية 2023-2024 بدعوة من كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو، وبحضور، ألبير الثاني، أمير موناكو، وشخصيات سامية للإمارة.