يسود غليان كبير في صفوف سكان العاصمة الاقتصادية من انتشار ظاهرة “الكارديانات” في الآونة الأخيرة، الذين صاروا يعملون على ابتزاز أصحاب السيارات مقابل ركن عرباتهم.
وشكل مواطنون بالدار البيضاء مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي، يعمل الواقفون وراءها على فضح ممارسات حراس السيارات، الذين يتحكمون في العديد من الأزقة، وينفذون قانونا خاصا بهم.
وفي الوقت الذي يتوجه انتقادات الى أصحاب “الجليات الصفراء “،وترتفع الأصوات بوضع حد لهم،يرفض بعض الحراس السلوكات التي يقوم بها من باتوا يقتسمون اليهم بممارستهم.
وأكد المتحدث نفسه أن ما يقوم به بعض الحراس “غير مقبول وغير معقول”، قبل أن يضيف “لا يمكن أن ندخل في شجار مع المواطنين في حالة عدم رغبتهم في تأدية ثمن ركن سياراتهم”، مشيرا إلى أن من يقومون بذلك يسيئون إلى من يمتهن هذه المهنة منذ سنين.
ودعا حارس السيارات المذكور السلطات المختصة إلى التدخل وإيقاف هؤلاء الذين يخرقون القانون، مضيفا أن السلطات الأمنية استمعت إليه قبل أيام، وتبين لها توفره على الوثائق الخاصة بذلك.
أوضح محمد بورحيم، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النقل، على أن الشرطة الإدارية تتدخل كلما تم التوصل بشكايات من لدن المواطنين، حيث يتم سحب الرخصة من كل من ثبت خرقه للقانون.
وأكد أن جماعة الدار البيضاء تتعامل مع الحراس الذين تم الترخيص لهم، أما الذين لا يتوفرون على ترخيص “فهؤلاء يعتبرون خارقين للقانون.”
وسجل نائب عمدة الدار البيضاء إيجابية الحركية التي يقوم بها البيضاويون والشكاوى التي يتقدمون بها ضد الحراس خارقي القانون.
وبخصوص أثمنة ركن السيارات التي يتوجب على السائقين أداءها، أوضح بورحيم أنها تحدد وفق القرار الجبائي المصادق عليه، حيث تصل التسعيرة إلى ثلاثة دراهم نهارا بالنسبة للسيارات، ودرهمين بالنسبة للدراجات، وخمسة دراهم بالنسبة للشاحنات، مهما كانت مدة الوقوف، على أن تضاعف التسعيرة ليلا.