مديرية إدارةالجمارك تطالب بمعلومات حول عمليات شراء للحلي والساعات الفاخرة

طلبت المصلحة  التابعة لمديرية الوقاية والمنازعات لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، معلومات دقيقة من مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، وذلك بشأن عمليات شراء في الخارج لحلي وساعات فاخرة، منجزة من قبل أفراد ومقاولات اتخذت طابع “هدايا مؤسساتية”، بواسطة تحويلات بنكية وبطاقات ائتمان دولية.
هذا وتأتي هذه العملية في سياق تنسيق عمليات المراقبة الجمركية على المنافذ الحدودية المختلفة، حيث توضح هذه الخطوة مدى جدية التفاعل للحد من محاولات تهريب الأموال عبر الذهب والأحجار الكريمة من قبل مغاربة وأجانب.

وقد حددت مصالح تحليل البيانات بالفرقة الوطنية للجمارك قائمة لمجموعة من المسافرين مترددين على المنافذ الحدودية المختلفة، بكل من مطاري محمد الخامس الدولي ومراكش المنارة، خلال فترة زمنية متقاربة، وذلك في إطار عملية المراقبة تستهدف مكافحة تهريب وتبييض الأموال، وفي سياق الجهود التي تبدلها إدارة الجمارك في مجال التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل، فقد حولت مصالح المراقبة الجمركية في مجموعة من المطارات العديد من المسافرين إلى التفتيش المباشر بسبب شكوك في صحة وثائق ملكية وسندات شراء حلي وساعات فاخرة، بعضها مرصع بالألماس، كانت في حوزة مسافرين مغاربة مقيمين، وافدين من الخارج. حيث أن الفاتورات المدلى بها لفائدة المراقبين تضمنت مبالغ أقل من قيمة الموجودات موضوع التفتيش.

وقد تنامت بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة محاولات تهريب الذهب والأحجار الكريمة المضبوطة من قبل مصالح المراقبة الجمركية في المطارات، خلال الأسابيع الماضية، حيث مكنت إخباريات دقيقة من حجز كميات كبيرة من الموجوهرات المذكورة.
وتجدر الإشارة، أن الإجراءات التنظيمية الجمركية تعتبر من بين الإجراءات الأكثر صرامة في العالم، وذلك من خلال مراقبة صارمة صادرات وواردات الذهب.لمنع التهريب والتملص من أداء الواجبات والرسوم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.