تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من إلقاء القبض على محام متورط  بمعية مسؤولين كبار بجمهورية غينيا الإستوائية بتحويل حوالي4,5ملايين يورو عبر شركة خاصة بتطوير المشا، بهدف الحصول على اتفاقية لبناء مصنع يخدم قطاع صيد الأسماك في الدولة الإفريقية.

و في   بلاغ للشرطة الأوروبية (يوروبول) المشاركة في التحقيق الدولي في هذه القضية أنه خلال يوم 2 يوليوز الماضي نفذت قوات إنفاذ القانون عمليتي تفتيش لمنزلين، ما أدى إلى اعتقال المحامي، وضبط خمس قطع عقارية بقيمة 4.5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 30 ألف يورو نقدًا، و21 حسابًا مصرفيًا تحتوي على أكثر من مليوني يورو.

وأبرز  البلاغ أن شركة المشتبه فيه، المسجلة في إسبانيا، لم تبلّغ عن أي نشاط تجاري تقريبًا منذ إنشائها، كما لم تقم مطلقًا بتطوير أي مشروع، سواء في إسبانيا أو أي دولة أخرى، وأشار إلى أنه بين عامي 2020 و2022 أبلغت الشركة عن مصدرين للدخل بمبلغ إجمالي يزيد عن 4.5 ملايين يورو، قبل أن يظهر التحقيق أن أفرادًا مقربين من حكومة غينيا الاستوائية كانوا من بين المستفيدين من هذه المبالغ.