خلال اللقاء الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، مساء يومه السبت 12 فبراير الحالي، تحت عنوان “من أجل حضور قوي وفعال منظم للمرأة الباميه في المشهد السياسي والإقلاع التنموي”، و الذي ترأسه الأمين العام للجزب ووزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، ورئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، السيد أحمد التويني، ورئيس الفريق بمجلس المستشارين، السيد المرابط الخماري، والأمين العام الجهوي للحزب، السيد محمد الحجيرة، وبرلمانيو و برلمانيات الحزب، ضمنهم “خديجة الحجوبي، إلهام الساقي، عزيز اللبار، محمد الحجيرة، حسن بلمقدم”، و البرلماني العربي المحرشي، وممثلو الحزب بمختلف المجالس.
وفي لقاء حصري لجريدة أصوات، أكد السيد محمد الحجيرة، النائب البرلماني عن دائرة تاونات، و الأمين الجهوي لحزب الأصالة و المعاصرة لجهة فاس مكناس، أنه لا بد من الوقوف حول المكتسبات الهامة التي حققتها المرأة الباميه خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل إصرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله على منح المرأة المغربية المكانة التي تستحقها.
وأضاف السيد الأمين الجهوي أنه من الضروري إنصاف المرأة وضمان جميع حقوقها وفق التوجهات الحزبية التي تنتهل في مرجعيتها من خارطة الطريق التي ينهجها صاحب الجلالة في تعاطيه حفظه الله مع قضايا المرأة والتي يضعها جلالته ضمن أولوية أولوياته، وفي طليعة الإصلاحات المؤسساتية والدستورية في المغرب، عبر قيادة مسار مميز للنهوض بوضعية المرأة المغربية.
وشدد السيد “محمد الحجيرة” على أن تحقيق هاته الانجازات لصالح المراه المغربيه هو ثمرة الرؤية المستنيرة لجلالة الملك الذي عمل على الدوام من أجل تعزيز دورها ومكانتها في مختلف المجالات، خاصة السياسية منها، وذلك من خلال تتبع توسيع مشاركتها، وإمدادها بروح الحياة من خلال التنصيص عليها في المادة 19 من دستور 2011، فيما يخص التأكيد على شرط المناصفة الذي يجعله حزب الأصالة و المعاصرة أساس استراتيجيته العامة، بإمدادها بالفعالية اللازمة في اتخاذ القرار، وانخراطها في تدبير الشأن العام.
كما أكد الأمين الجهوي على أن المرأة الباميه قادرة على نيل مناصب قيادية أكبر رغم أن سيادة النزعة الذكورية في مجتمعنا، وهيمنة منطق النظر إلى المرأة باعتبارها كائنا من الدرجة الثانية، لا زال سائدا.
وشدد “السيد الحجيرة” على ان المشاركه السياسيه للمرأه داخل المجتمع المغربي، وإدماجها في صنع القرار السياسي والإداري، والتحكم في الموارد على كافة المستويات، والتي نصت عليها جميع القوانين المنظمة للحقوق السياسية، المتمثلة في الاتفاقيات الدولية على حق المرأة في العمل السياسي بشكل واضح وجلي.
معترفا في النهاية بأن لا أحد ينكر دور المرأة المغربية في بناء هذا المجتمع الحضاري، فجيل كبير من المثقفين والقياديين و السياسيين المغاربة ولدوا من رحم أمهات تقليديات ينتسبن للطبقات الشعبية، في زمن كان يتعذر على نسائه متابعة القراءة و الكتابة، فبالأحرى التكوين الأكاديمي، لكن الوقت تغير اليوم و أصبحت أمهات الجيل الجديد من المتعلمات والمثقفات و الاكاديميات، و تحول بذلك دور المرأة المغربية من تربية و تكوين مجتمع صالح الى قيادة هذا المجتمع، والذي ساهمت في تكوينه منذ أكثر من 60 سنة من زمن المغرب الحديث.