محكمة النقض تواصل النظر في ملفات الصحافيين الريسوني والراضي

أرجأت محكمة النقض، بمدينة الرباط، الأربعاء، النظر في ملف الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، بالإضافة إلى الصحافي عماد استيتو، إلى تاريخ 13 يوليوز المقبل، من أجل إعداد الدفاع والترافع.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت بتاريخ 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، بحبسه لخمس سنوات نافذة، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم، على خلفية اتهامه، بتهمتي “احتجاز وهتك عرض”.

ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نفسها قضت في 3 مارس 2022 في حق الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية قضية اعتداء جنسي على زميلة له في موقع “لوديسك”، وكذلك بسبب تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة.

وقضت المحكمة كذلك بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به، وقد كانت طالبت بتعويضات تصل إلى مليون درهم.

كذلك، فإن زميله، عماد ستيتو، الذي كان غائبا طيلة جلسات هذه المحاكمة، قضت المحكمة ذاتها في حقه بعقوبة عام حبسا، بينها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من لدن النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نُسبت إلى الراضي، وأدين بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر، وذلك بعدما عرض عليها أول مرة باعتباره شاهدا.

وظل سليمان الريسوني وعمر الراضي ينفيان التهم الموجهة ضدهما، مشددين على أن محاكمتهما سياسية.