أنهت محكمة النقض بالرباط فصول قضية مثيرة داخل مجلس جماعة الصفصاف بإقليم سيدي قاسم، بعدما قضت برفض الطعن الذي تقدم به أربعة أعضاء معزولين، مؤكدة بذلك الحكم الاستئنافي القاضي بتأييد قرار عزلهم من عضوية المجلس.
وجاء قرار العزل عقب تخلي المستشارين عن الحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الذي يُلزم المنتخبين بالانضباط الحزبي واحترام الالتزامات التنظيمية.
ويتعلق الأمر بكل من فؤاد الكريني، رئيس لجنة بالمجلس، ومحمد العمرية، النائب الرابع للرئيس، ومحمد شيشو، النائب الثالث، وهشام الودني، نائب كاتب المجلس، وجميعهم ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتعود فصول القضية إلى دعوى رفعها الحزب في شخص أمينه الجهوي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، اتهم فيها الأعضاء الأربعة بالتنصل من التزاماتهم السياسية والتنظيمية.
ويشكل هذا القرار القضائي، بحسب متتبعين، رسالة واضحة في اتجاه ترسيخ مبدأ الانضباط الحزبي وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تصاعد ظاهرة “الترحال السياسي” التي تؤثر على مصداقية المؤسسات المنتخبة والثقة في العمل السياسي المحلي.
ومن المنتظر أن تُجرى انتخابات جزئية لملء المقاعد الشاغرة داخل المجلس، فور إعلان السلطات الوصية عن الجدولة الرسمية لهذا الاستحقاق.