محكمة الاستئناف بالناظور تنظر في أحداث “سياج مليلية”

على  خلفية أحداث “سياج مليلية”، والمتابع فيها 15 مهاجرا غير نظامي، ناقشت محكمة الاستئناف بالناظور الملف الذي يتابع فيه مجموعة من الأفارقة الذين دخلوا التراب المغربي بطريقة غير شرعية، وحاولوا اجتياز السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلة باستعمال القوة ضد القوى الأمنية، الشيء الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا ضمنهم عناصر من القوى الأمنية.

الجلسة عرفت تقديم مرافعة دفاع الموقوفين، لتقرر المحكمة المداولة في شأن الأحكام التي ستصدرها في القضية. وفي سياق متصل،  وفي وقت سابق من زوال اليوم، أرجأت نفس المحكمة النظر في ملف يتابع فيه 15 مهاجرا غير نظامي آخرين، على خلفية الأحداث عينها، إلى غاية السابع من شتنبر المقبل، بعد ملتمس من الوكيل العام للملك بإعادة استدعاء جميع المطالبين بالحق المدني، وهو نفس الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الموقوفين ملتمسة أجلا من أجل الاطلاع على ملف الضحايا من القوات العمومية الذين تم ضمهم لاحقا للملف.

وللإشارة فإن الموقوفين بالنسبة للملف يتابعون بتهم تتعلق ب “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى عصابة، واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح”.

أما فيما يتعلّق بالملف الثاني فقد وجهت للمتابعين تهم تتعلق بـ”إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح”، إلى جانب التهم السالفة الذكر.