قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بأكادير تخفيف الحكم الابتدائي الصادر في ملف الاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات بمنطقة أنزي ضواحي تزنيت، الذي يتابع فيه رجل سبعيني مستثمر بالديار الفرنسية، إلى أربعة أشهر.
وسبق أن حكمت المحكمة الابتدائية بتزنيت على المتهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد إدانته بتهم “تحريض وتشجيع وتسهيل استغلال أطفال تقل سنهم عن 18 سنة في مواد إباحية وحيازة مواد إباحية للأعضاء الجنسية للأطفال، والتحرش الجنسي ضد قاصر والتغرير بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون عنف، وهتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة دون عنف”.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، إلى بحث أجرته عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بأنزي، بعد توصلها بشكاية تفيد بتعرض تلميذة قاصر، تبلغ من العمر 15 سنة، للابتزاز والتهديد بنشر صورها في وضع مخل بالحياء من طرف مجهول.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك مكنت من الوصول إلى الطرف الرئيسي في الملف، وهو سبعيني يتحدر من المنطقة ذاتها، باعتباره الواقف وراء تسريب الصور موضوع التهديد والابتزاز الذي تعرضت له التلميذة الضحية، قبل أن تقود التحقيقات إلى تورط الموقوف كذلك في الاستغلال الجنسي للتلميذة نفسها وخمس تلميذات أخريات.