محكمة الاستئناف بالرباط تؤيد أحكاما في قضية التلاعب ببرنامج إعادة الإسكان بتمارة

أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، أحكامها النهائية في قضية التلاعب ببرنامج إعادة الإسكان بتمارة، التي تورط فيها عدد من الأشخاص من بينهم مستخدم بشركة للتدبير المفوض، ومساعد موثق، إضافة إلى متهمين آخرين، وذلك على خلفية تلاعبهم في وثائق الاستفادة من خدمات الربط بشبكتي الماء والكهرباء.

وقد أكدت الأحكام الاستئنافية ما سبق أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في فبراير الماضي، حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي، المستخدم بشركة التدبير المفوض، بالسجن أربع سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم. في المقابل، تم تخفيف الحكم الصادر ضد مساعد الموثق من سنتين إلى سنة ونصف حبسا نافذا، مع الإبقاء على الغرامة المالية التي بلغت 50 ألف درهم. أما بائع الخضر المتهم الثالث، فحُكم عليه بسنة واحدة، منها عشرة أشهر نافذة، بينما حصل التقني الكهربائي المتهم الرابع على البراءة بعد متابعته في حالة سراح.

وترجع وقائع القضية إلى يونيو 2024، حينما أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ستة أشخاص إلى النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية تقدمت بها شركة “ريضال”، والتي كشفت من خلالها عن شبهات تورط هؤلاء الأشخاص في تبديد أموال عمومية، والارتشاء، والمشاركة في التزوير، وذلك خلال تنفيذ برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بمدينة تمارة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عشرات الضحايا الذين كانوا يعيشون في دواوير صفيحية، يعانون من تراكم ديون كبيرة لدى الشركة نتيجة استهلاك غير مدفوع لخدمات الماء والكهرباء. واستغل المتهم الرئيسي هذه الوضعية، بالتنسيق مع وسطاء من بينهم بائع متجول ومساعد موثق، حيث قاموا بالتلاعب بالنظام المعلوماتي للشركة، وتمكين بعض الأسر من وثائق الربط مقابل مبالغ مالية كبيرة.

كما تبين أن المتورطين لجأوا إلى أساليب نصب واحتيال، إذ أوهموا الضحايا بإمكانية تسوية أوضاعهم القانونية وتمكينهم من خدمات الربط، مما دفع العديد منهم إلى دفع مبالغ مالية مقدمة دون أن يحصلوا على أي خدمات فعلية، وهو ما دفع بعض الضحايا إلى اللجوء للقضاء وتقديم شكايات موثقة بأدلة تفصيلية حول طرق الاحتيال المستخدمة.