محكمة الإستئناف تصدر أحكامها بخصوص ملف “رشيد الفايق” البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب السابق

كما أصدرت نفس الهيئة أحكاما في حق مجموعة من المتابعين في حالة سراح على ذمة نفس الملف، حيث قضت بإدانة كل من عبد الحق الفايق، المهدي العربي، مولاي يوسف العلوي، غزلان الجامعي، فؤاد حراق، وعبد الله معاش،  بستة أشهر حبسا نافذة، فيما أدانت كلا من الحسين رواق وزهرة مشكور بسنة واحدة موقوفة التنفيذ

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة “رشيد الفايق”، النائب البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بنواحي مدينة فاس، في حالة اعتقال بسجن “بوركايز” رفقة ستة متهمين، ضنهم شقيقه “جواد الفايق” رئيس مجلس عمالة فاس، بناء على خلاصات الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس والتي استمرت لفترة طويلة، بأمر من النيابة العامة المختصة بناء على شكايات توصلت بها من طرف عدد من المواطنين، يتهمون فيها رئيس الجماعة السابق والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بممارسة الابتزاز عبر إرغامهم على دفع رشاوى مقابل الحصول على رخصة البناء ورخصة ربط منازلهم بشبكة الماء والكهرباء، إضافة إلى شكايات تتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية، وارتكاب مخالفات عديدة لقانون التعمير.

يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية للفاع عن حقوق الإنسان كانتا قد انتصبتا كطرف مدني مؤازر ل 11 شخصا،  طرفا مدنيا في مواجهة “رشيد الفايق ومن معه” في هذا الملف، من خلال انتذاب أربعة محامين من هيئة المحامين بفاس للنيابة عنهما في مواجهة المتهمين.

وعقب هاته الأحكام عقدت هيئة الدفاع عن التجمعي “رشيد الفايق ومن معه” ندوة صحافية عرضت من خلالها الأحكام الصادرة، معتبرة أن الحكم الصادر في حق كل من “رشيد الفايق” و”جواد الفايق” قاس جدا، مضيفة أن الملف في بداياته كان يؤشر وفق الاتهام إلى 20 سنة سجنا، وأن الجهد القانوني أوصل إلى هاته الأحكام والدفاع سيستانف الحكم الصادر، معتبرا أن لا وجود للجناية في هذا الملف وهو ما سيعمل الدفاع على الاشتغال عليه لاحقا.