قررت المحكمة الابتدائية بأكادير، مساء أمس الخميس، تأجيل محاكمة امرأة تمتهن “التسول” واستمرار متابعتها في حالة اعتقال بالسجن المحلي أيت ملول.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية 25 مارس 2021، لإفساح المجال لإحضار المصرحين، موازاة مع حدوث عطب تقني خلال إجراء محاكمة المشتبه فيها، التي تبلغ من العمر 42 سنة، والتي تملك سيارة من نوع أودي. q7 يفوق ثمنها 80 مليون سنتيم، بالإضافة إلى منزل في ملكيتها.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم “النصب والاحتيال والتسول وانعدام التأمين وانعدام الفحص التقني” لسيدة، بعد توقيفها السبت الماضي، بينما كانت تتسول في مكان دأبت على الجلوس فيه.
وكانت عناصر السلطات المحلية بقيادة قائد أورير، قامت بتوقيف المتسولة بمركز أورير، التي دأبت على اتخاذه مكانا لها وامتهان التسول، حيث كشفت التحقيقات الأولية مع المعنية، أنها تملك سيارة من النوع الرفيع (كات كات)، تعمد إلى ركنها بعيدا عن الأنظار، لإبعاد الشبهات عنها.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي، بالسجن من شهر واحد إلى 6 أشهر، كل شخص ثبت أنه يملك وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود على ممارسة التسول في أي مكان كان.
وأوضح علي السباعي، باحث في علم الاجتماع، أن التسول مرض يشابه السرقة، مشيرا إلى أن هناك شخصيات ينعدم لديها المانع الأخلاقي، أو الديني، ما يدفعها إلى التسول، أو السرقة، على الرغم من توفرها على الإمكانيات المادية الكافية للعيش، ولا تفرق بين ما هو جائز، أو ممنوع.
وتابع المتحدث ذاته أن التسول أصبح مهنة مربحة للأشخاص، وواقعة أكادير توضح ذلك، إذ على الرغم من ثراء المعنية بالأمر، إلا أنها داومت على “التسول”، الذي تغيب فيه المسؤولية، معتبرا في الوقت نفسه أن “التسول” نصب واحتيال على المواطنين.
وطالب السباعي بمعالجة ظاهرة التسول، سواء بعرض المعنيين على الطب النفسي، أو المختصين، أو سن عقوبات زجرية قاسية للحد منها.