محامون وهيئات حقوقية يرفعون دعوى لتفعيل قانون الكوارث بعد فيضانات آسفي”

أعلن اليوم الجمعة، محامون وهيئات حقوقية بأسفي عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، للمطالبة بتفعيل القانون الخاص بالكوارث الطبيعية، وذلك إثر الفيضانات التي عرفتها المدينة، بهدف تعويض الضحايا وذوي الحقوق.

وفي ندوة نظمت بالمدينة، أكد المحامون والفاعلون الحقوقيون أن القانون رقم 110.14 الخاص بتغطية الوقائع الكارثية، صُمم لتوفير الدعم للمواطنين في حالات مثل تلك التي شهدتها آسفي، مشيرين إلى أن الضحايا يطالبون بحقوقهم المشروعة وليس بالصدقة، خاصة أن الصندوق المخصص للكوارث يضخ فيه مليارات الدراهم منذ عام 2020.

وأوضحت هيئات المحامين المشاركة أن الدعوى تقدم بها أكثر من 170 محاميًا ومحامية، مطالبة الدولة بتفعيل القانون، وحث رئيس الحكومة على إصدار مرسوم يعلن آسفي مدينة منكوبة، تمهيدًا للاستفادة من “صندوق الكوارث”.

من جانبها، أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مأساة آسفي لا يمكن اختزالها في خطاب القدر، بل تتطلب إعمال منطق المساءلة القانونية والمؤسساتية، بوصفه شرطًا للعدالة وضمانًا لعدم تكرار الفاجعة. وأضافت المنظمة أن الضحايا ليسوا مجرد أرقام في بيانات رسمية، بل هم أصحاب حقوق ثابتة في معرفة الحقيقة كاملة، والولوج الفعلي والمنصف إلى القضاء، وجبر الضرر المادي والمعنوي، إلى جانب الحصول على ضمانات مؤسساتية تمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وشددت المنظمة على ضرورة مساءلة الجهات المختصة وفق القانون، ليس بروح التصادم، بل لترسيخ دولة الحق والقانون. وأوضحت أن التقاضي في هذه القضايا لا يهدف إلى التعويض فقط، بل يسعى أيضًا إلى بناء اجتهاد قضائي يؤسس لمسؤولية واضحة في مجال تدبير المخاطر وحماية الأرواح.

وأبرزت أن اللجوء إلى القضاء الإداري والمطالبة بتفعيل آليات إعلان المناطق المنكوبة يمثل تعبيرًا عن الثقة في القضاء، وعن الإيمان بأن العدالة تشكل أحد أعمدة الاستقرار المجتمعي