محامون في قرار تأجيل الإنتخابات في جنوب إفريقيا

تقدمت مجموعة من المحامين في جنوب السودان يوم الاثنين بدعوى أمام المحكمة العليا في البلاد للطعن في قرار الرئيس تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية الحكومة الانتقالية عامين.

وقبل عشرة أيام، أعلن مكتب الرئيس سلفا كير تمديد الفترة الانتقالية عامين وإرجاء الانتخابات للمرة الثانية بعد تأجيلها في عام 2022.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، صادق البرلمان على القرار دون تعديلات بعد أن أقرته الحكومة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر كانون الأول.

وذهب المحامون الذين طعنوا في القرار إلى المحكمة العليا يوم الاثنين مطالبين بإعلانه “باطلا ولاغيا”.

وقال دينج جون دينج، متحدثا نيابة عن زملائه، للصحفيين بعد وقت قصير من التقدم بالدعوى “بصفتنا محامين، نعتقد أن هذا التمديد غير دستوري وغير قانوني ونطالب حكومتنا بإجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني”.

ولم يرد مايكل مكوي وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة بعد على طلب للتعليق.

ودفع هذا التأجيل الضامنين الدوليين لعملية السلام في جنوب السودان إلى التعبير عن خيبة أملهم، قائلين إنه يظهر تقاعس الحكومة عن تنفيذ خطة السلام التي تم التوصل إليها في عام 2018.

وتمتع جنوب السودان رسميا بالسلام منذ أن أنهى اتفاق عام 2018 صراعا استمر خمس سنوات وأسفر عن مقتل مئات الآلاف، لكن أعمال العنف تنشب مرارا بين الجماعات المتنافسة.

وكالات