مجلس جماعة المضيق يؤكد على أهمية التعاون مع الجمعيات وضرورة إعمال مبادئ الشفافية والحكامة ودعم البرامج والأنشطة الهادفة والجادة، يصادق على مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني

المضيق – خولاني عبد القادر

لضمان فعالية أكبر ومردودية أحسن لجمعيات المجتمع المدني بجماعة المضيق، عملت هذه الأخيرة  على  دعم الجمعيات النشيطة منهم ماديا و ذلك حسب الفعالية و الأنشطة المقدمة لفائدة المواطنين، باعتبار الجمعيات شريكا كاملا في عملية التنمية الشاملة.

و في هذا الصدد، صادق مجلس جماعة المضيق يومه الأربعاء 02 فبراير 2022 بالإجماع على مجموعة من الإتفاقيات تهم بالأساس، إبرام شراكة وتعاون بين الجماعة وجمعيات المجتمع المدني، حيث أبرمت اتفاقية مع جمعية أمي لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات المشابهة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز المشاريع الرامية إلى تمكين الأطفال ذوي اضطراب التوحد والاضطرابات المشابهة من التربية الدامجة بمؤسسات التربية والتعليم التابعة للنفوذ الترابي لمدينة المضيق.

وبموجب هذه الشراكة ستخصص الجماعة دعما ماليا يقدر بسبعون ألف درهم، يهم المساهمة في تنزيل أنشطة وبرامج الجمعية المتخصصة في مجال طيف التوحد في صفوف الأطفال، والمساهمة في إدماجهم في الوسط المدرسي، كما صادق المجلس بالإجماع أيضا على اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية قدماء تلاميذ الثانوية التأهيلية الفقيه داود بالمضيق تهم دعم أنشطة الجمعية وفي مقدمتها ملتقى المضيق للكتاب والمؤلف الذي تنظمه الجمعية سنويا والذي يساهم في تعزيز التنمية الثقافية للساكنة والتعريف والترويج بالمدينة جهويا ووطنيا، وتلتزم الجماعة بموجب هذه الاتفاقية على تقديم مبلغ خمسون ألف درهم  مع الحرص على المساهمة في توسيع مجالات الشراكة مع مؤسسات عمومية أخرى.

كما وافق المجلس أيضا خلال أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر فبراير 2022 على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة تضم في عضويتها مجموعة من الشركاء وتهم تنفيذ البرنامج الإقليمي المندمج للدعم المدرسي خلال الفترة 2021-2023، وستتيح هذه الاتفاقية تنزيل البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، كما وافق المجلس أيضا على المقرر القاضي بإلغاء اتفاقية شراكة بين الجماعة والنادي الملكي البحري بالمضيق.

وبموازاة هذه النقط، صادق المجلس كذلك على تحويل اعتمادات بالجزء الثاني بالميزانية لتغطية عجز ميزانية التسيير للسنة المالية المنصرمة 2021، علاوة على الموافقة على رفع ملتمس إلى السيد وزير الداخلية من أجل تخصيص إمدادات مالية للجزء الأول والجزء الثاني من الميزانية.

وأجمعت مداخلات السادة والسيدات أعضاء المجلس على أهمية النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2022 وخاصة القضايا المرتبطة بتوسيع مجالات الشراكة والتعاون مع هيئات المجتمع المدني بالنظر للأدوار المنوطة بها وتنوع الأنشطة والبرامج التي تساهم الجمعيات في تنزيلها على المستوى المحلي، مؤكدين على ضرورة إعمال أليات الشفافية والمحاسبة في مراقبة صرف المال العمومي من خلال إنجاز التقارير الأدبية والمالية لهذه الجمعيات وتنزيل أدوار لجان التتبع لهذه الشراكات قصد بلوغ الغايات المرجوة من هذه الاتفاقيات.

وقد سجل السيد رئيس مجلس جماعة المضيق أثناء التجاوب مع مداخلات وملاحظات السادة أعضاء وعضوات المجلس الأجواء الإيجابية التي مرت فيها أشغال الدورة، منوها بالاقتراحات البناءة والملاحظات الإيجابية التي قدمها أعضاء المجلس والرامية إلى تجويد العمل الجماعي، مبرزا في ذات السياق حرص المجلس الجديد على الاستماع لكل الآراء والاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تنمية المدينة والرقي بأدوار الجماعة والمجتمع المدني المحلي، مؤكدا على إعمال مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة في تقديم الدعم العمومي بناء على مشاريع وبرامج واضحة يكون لها انعكاس إيجابي على الساكنة المحلية في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية أو الثقافية والرياضية.

و بالمقابل على الجماعة مراقبة أعمال و محاسبة أوجه صرف أموال  المخصصة لدعم هذه الجمعيات، كما عليها أن تعمل على تيسير مسطرة تأسيسها  والقوانين المنظمة لها، وذلك في ضوء تجديد آليات عمل أكثر ليبرالية من شـأنهـا توسيع وتكثيف مجالات نشاطها، حيث أن الجمعيات كانت ولا تزال تجسد طموحات أفراد أجمعوا على خدمة مصلحة عامة خارج الجهاز الرسمي،  و دورهم أصبح مكملا أحيانا للجهود الرسمية، ومبدعا وخلاقـا في أحيان أخرى.