قام مجلس الوزراء الجزائري بعقد اجتماع يوم الأحد برئاسة عبد المجيد تبون لمناقشة مسألة إعادة فتح الحدود الجوية أو الإبقاء على قرار إغلاقها بعد إغلاق دام أكثر من سنة جراء انتشار فيروس كورونا، التي اتخذته السلطات الجزائرية بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وقامت اللجنة العلمية لمتابعة انتشار وباء كوفيد-19، بإعطاء الضوء الأخضر لعودة الجزائريين العالقين بالخارج إلى وطنهم، لكن بشروط.
ومن بين هذه الشروط، ضرورة تقديم شهادة الخضوع لفحص طبي لكشف الإصابة بكوفيد-19 بنتيجة سلبية، يجرى في غضون الـ36 ساعة التي تسبق موعد السفر.
كما سيتم إخضاع كل مسافر يدخل إلى الجزائر لكشف طبي في المطار لمعرفة هل هو مصاب أم لا بوباء كوفيد-19.
وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، فسيخضع المصاب للعزل الصحي مدتها عشرة أيام، يدفع ثمنها من جيبه. في إشارة إلى الإقامة في فندق.
كما أوصت اللجنة العلمية بفرض إجراءات أخرى أكثر صرامة على المسافرين القادمين من بلدان، تشكو من تنامي السلالة المتحورة لفيروس كورونا، كالهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وصرح وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، والذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العلمية،في الاجتماع المنعقد أن قرار إعادة فتح الحدود لا يندرج ضمن صلاحياته بل هو من صلاحيات السلطات العليا للبلاد.
وكتب في رسالة بعث بها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نهاية العام الماضي “عندما كنت غائبا (تبون كان في ألمانيا من أجل العلاج) لم يتم اتخاذ الإجراءات اللائقة لتمكين الجزائريين العالقين في الخارج من العودة إلى وطنهم”. وأضاف بنوع من التعجب “هل من المعقول أن يحصل الجزائريون على إذن للدخول إلى بلدهم، في حين رأينا العمال الأجانب يدخلون ويخرجون من وإلى الجزائر كما يشاؤون. لم نرى مثل هذا الأمر منذ الاستقلال”.