مجلس النواب يختتم الدورة الأولى بحصيلة تشريعية غنية

اختتم مجلس النواب، برئاسة راشيد الطالبي العلمي، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة، مسجلاً حصيلة وصفها بالغنية والمتنوعة في التشريع والرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية، مؤكداً دوره في خدمة المواطنين وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح العلمي أن المجلس صادق خلال الدورة على 27 مشروع قانون شملت نصوصاً انتخابية، اقتصادية ومالية، فضلاً عن قوانين تعزز استقلالية القضاء وتطوير منظومة العدالة، مؤكداً أن هذه التشريعات تؤطر الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتواكب الدينامية الاقتصادية للمغرب.

وأشار إلى أن المجلس نظم 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية مع توجيه 2269 سؤالاً كتابياً للحكومة، ورد على 1052 منها، واصفاً هذه الجلسات بـ”زمناً دستورياً للحوار الديمقراطي” في مجالات الخدمات الاجتماعية، التعليم، البيئة والتنمية المجالية، مع التركيز على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية.

كما واصل المجلس أعمال المهام الاستطلاعية حول الطب الشرعي والمطاعم المدرسية وبرنامج “فرصة”، بالإضافة إلى متابعة المجموعتين الموضوعيتين لتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة ومخطط المغرب الأخضر. وشدد العلمي على أن توصيات المجلس تهدف إلى أن تكون “هادفة وواقعية وقابلة للتنفيذ”، لضمان أثر ملموس على حياة المواطنين.

وعلى صعيد المؤسسات الدستورية، طبق المجلس المساطر المتعلقة بالتقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة ومجلس المنافسة ومؤسسات أخرى، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعكس قوة المؤسسات وفصل السلطات ونجاعة النموذج الديمقراطي المغربي.

وأشار العلمي أيضاً إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والمشاركة في المنتديات الدولية، مع التأكيد على الدفاع عن مغربية الصحراء، وتوسيع تواصل البرلمان مع المواطنين والشباب والمؤسسات المهنية والمدنية من خلال فعاليات وطنية ودولية متنوعة.

وختم العلمي كلمته مؤكداً أن هذه الحصيلة، وخاصة المصادقة على مشروع قانون المالية، لم تكن لتتحقق لولا مساهمة جميع مكونات المجلس والحكومة، مع التأكيد على أن المجلس سيظل مُعبَّأ لمواصلة العمل ومواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.