صادق” مجلس النواب”مؤخرا، اليوم الخميس ,بالرباط على مشروع القانون الجديد المتعلق بـ”الحالة المدنية”، والذي ينص في مادته 28 على مقتضيات جديدة تعترف بـ”الخنثى”، وإمكانية بتغيير جنسها.
وكما تنص المادة على مايلي: “يدعم التصريح بولادة “الخنثى”بشهادة طبية تحدد “جنس المولود”، ولذلك يعتمد عليها في تحرير رسم الولادة، وإذا حدث تغيير على “جنس الخنثى” في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
وإذ يشار إلى أن هذا “النص” من شأنه أن يحدث مجموعة من التغييرات التي تقر في تعامل القانون مع وضعية “الخنثى” بالمغرب.