دعا “مجلس المنافسة” للقيام بمراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لدعم قطاع المطاحن والدقيق الوطني للقمح اللين والخبز. مبرزا أن الآليات المعتمدة في الوقت الراهن، “تربك السير التنافسي للسوق” وتحد بالتالي من فعالية الإنفاق العام.
جاء ذلك من خلال توصيات طرحها المجلس عبر تقرير مفصل عرضه بهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم بغاية تحقيق توازن أفضل بين الحماية الاجتماعية وتحفيز السوق.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس، بالانتقال التدريجي من الدعم غير المباشر للمواد، ضمنها الخبز والدقيق. إلى تقديم إعانات مالية مباشرة للأسر محدودة الدخل. مؤكدا أن هذا التحول “لا يعني انسحاب الدولة، بل تحسين تركيز عملها”. وذلك بغاية ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. مع تخفيف التشوهات التي يسببها دعم المنتجات في آلية السوق.
وشدد المجلس على ضرورة اعتماد أدوات رقمية متطورة تمكن من المتابعة الدقيقة وتتبع سلاسل التوزيع. تعزيزا للشفافية وحدا لكافة اشكال التسربات والهدر.
وأفاد التقرير بأن التشتت في آليات الدعم، المنتهجة حاليا، تحد من فاعليته وتثقل بالتالي كاهل الميزانية العامة. داعيا لإعادة صياغة الترسانة القانونية القائمة بما يضمن توازنا بين الدعم العمومي وتنشيط المنافسة المحلية.
وطالب المجلس بتوجيه جزء من المساعدات المخصصة لدعم الفلاحين ومنتجي الحبوب المحليين مباشرة لمستحقيها، بغاية تعزيز الإنتاج الوطني. موصيا ب”مراجعة آليات الحماية الجمركية ونظام حصص الاستيراد”. فضلا عن “تبسيط إجراءات تحديد الأسعار”، ضمانا لبيئة سوقية أكثر استقرارا وصحة.
وقدم التقرير رؤية جديدة تقوم على ربط الدعم بمعايير الأداء. وذلك من خلال إنشاء نظام دعم متباين يحفز على تبني ممارسات مثلى. مقترحا منح مكافأة للمطاحن التي تعمل على تنويع منتجاتها وتعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية. وأيضا للفلاحين الذين يتبنون تقنيات زراعية مستدامة، مثل أنظمة الري المحسن. المستثمرين في حلول تخزين حديثة كالصوامع ذات التهوية المضبوطة للحد من الفاقد بعد الحصاد.
وأكد المجلس على أهمية إيجاد آليات رقابية صارمة ترمي لمراقبة المخزونات وتتبع توزيع الدعم المالي المباشر. داعيا، في الوقت نفسه، لوضع مؤشرات دقيقة لتقييم تأثير هاته الإصلاحات على القدرة الشرائية للأسر، وعلى التوازنات المالية العامة. مبرزا أن الهدف النهائي المأمول هو “ملاءمة الدعم مع أهداف الاستدامة الاقتصادية” للبلاد.
تهدف هاته الخطوات المقترحة إلى تجاوز الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني اتصالا بموازنات الدعم. مقدما إصلاحا يرى أنه سيمكن من تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم ورفع الكفاءة الاقتصادية. فضلا عن دعم الإنتاج المحلي في قطاع حيوي ذا صلة بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشة اليومية للأسر.
