مجلس المستشارين يفتتح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024

 افتتح مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2023 – 2024 وذلك خلال جلسة عمومية انعقدت طبقا للفصل 65 من الدستور، والمادة 18 من النظام الداخلي.

 وأبرز رئيس المجلس، النعم ميارة، في كلمة في افتتاح هذه الجلسة أن الدورة البرلمانية الربيعية تنعقد في سياق وطني يتسم بدينامية مستمرة يتخللها نقاش عمومي منتج حول قضايا ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ولها علاقة بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية.

وأوضح السيد ميارة أن من بين هذه القضايا، على الخصوص، “موضوع تعديل مدونة الأسرة الذي حظي بمشاورات موسعة ومثمرة مع مختلف الفاعلين، الرسميين وغير الرسميين، تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعمال المقاربة التشاركية في التعاطي مع هذا الورش الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك، حفظه الله، وأكد عليه في العديد من خطبه السامية.”

 وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن يقينه بأن النقاش الذي رافق موضوع تعديل مدونة الأسرة “سيفضي لا محالة إلى إقرار إصلاح شامل وفعلي لمدونة الأسرة، بما يعزز دورها الحيوي في بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على تماسك الأسرة المغربية”.

 وسجل في هذا السياق، أن المغرب حقق في العقدين الأخيرين مكتسبات وإنجازات هامة في مجال الإقرار الدستوري للمساواة والسعي للمناصفة بين الرجل والمرأة، غير أنه أكد أن الحاجة “لاتزال قائمة إلى مباشرة إصلاحات جديدة تتأسس على التراكمات الفضلى لواقع مجتمعنا وطموحاتنا المشروعة في مزيد من التقدم والازدهار

 وأكد من هذا المنطلق، تأهب مجلس المستشارين، بكل مكوناته السياسية والنقابية والاقتصادية والمهنية والترابية، “للقيام بكل ما يلزم واتخاذ المبادرات الكفيلة بتنشيط قوته الاقتراحية التشريعية والرقابية والتقييمية من أجل الانخراط العملي والمنتج في المجهود الوطني الرامي إلى تأهيل وتحديث بنيات الدولة المجتمعية والاقتصادية والسياسية”.

 من جهة أخرى، أبرز السيد ميارة أن الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان تميزت، كذلك، بالاهتمام الخاص الذي حظي به ورش تخليق الحياة السياسية والعامة، معلنا في هذا الصدد أنه سيتم قريبا تقديم مشروع مسودة لمدونة الأخلاقيات على أنظار المستشارين البرلمانيين، “وذلك بعد استكمال التدقيق في بعض الأمور التفصيلية في إطار المشاورات الجارية مع رؤساء الفرق والمجموعات بالمجلس وبمراعاة التنسيق الواجب مع مجلس النواب الموقر”.

 وفي معرض تطرقه لحصيلة عمل مجلس المستشارين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أكد السيد ميارة أن مكونات المجلس حافظت خلال هذه الفترة على وثيرة أداء مقدّرة في مجال الديبلوماسية البرلمانية والأنشطة الإشعاعية ذات الصلة بالمحاور التي يتم الاشتغال عليها ضمن النقاش العمومي التعددي، وفي التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

 ففي مجال العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية، يبرز رئيس مجلس المستشارين، تمت مواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وعلى رأسها القضية الوطنية، مستعرضا مشاركات الشُّعب الوطنية الدائمة ووفود المجلس في مختلف اللقاءات التي عقدتها المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، فضلا عن تنظيم تظاهرات إقليمية ودولية، من قبيل “منتدى الحوار جنوب-جنوب” و “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”.

 أما فيما يخص الجانب التشريعي، فأشار إلى مواصلة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دراستها لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، منوها إلى أن النصوص المؤطرة لهذا المجال ستعرف مراجعة شاملة وعميقة من خلال مشروع القانون هذا، الذي سيعزز آليات حماية وصيانة حقوق وكرامة الإنسان.

وعلى مستوى المجموعات الموضوعاتية وتقييم السياسات العمومية، أفاد رئيس المجلس بأن المجموعتين الموضوعاتيتين المكلفتين بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول قطاع السياحة، وبإعداد تقرير حول التعدد اللغوي بالمغرب، واصلتا عملهما، حيث باشرت المجموعة الموضوعاتية الأولى لقاءاتها مع مسؤولين حكوميين وقامت بزيارات ميدانية لجهات من المملكة، فيما عقدت المجموعة الموضوعاتية الثانية سلسلة اجتماعات تمهيدية لوضع آخر اللمسات على برنامج وخطة عملها.

 وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، شكلت الفترة الفاصلة بين الدورتين، حسب السيد ميارة، مناسبة لمعالجة القضايا والإشكالات ذات الطابع المحلي من خلال آلية الأسئلة الكتابية التي بلغ عدد الأسئلة المطروحة منها خلال هذه الفترة 209 سؤالا، همت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية المحلية لفئات قطاعية أو مجتمعية على صعيد عدد من أقاليم وعمالات المملكة.

 وأفاد بأن الحكومة أجابت خلال هذه الفترة عن 352 سؤالا كتابيا تضم عددا مهما من الأسئلة المقدمة في فترات سابقة، بينما بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال نفس الفترة 273 سؤالا.