مجلس الحكومة يعقد اجتماعا لتداولات ومصادقة على عدة مشاريع .

عزيز أخنوش يعقد مجلس الحكومة يوم الخميس و  خصص للتداول والمصادقة في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية  الاجتماع، ناقش  مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1204 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وبينت رئاسة الحكومة،   بموجب المادة 3 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 تم تتميم الفصل 130 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفقرة رابعة تنص على اعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطرق لتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع، وذلك على غرار ما هو معمول به في نظامي القبول المؤقت والقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، مضيفا أنه “لا يسمح بتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع وفق الطريقتين المذكورتين، إلا عندما يتعذر على المتعهد، لأسباب تجارية مبررة، تصدير البضائع المودعة تحت النظام المذكور أو تفويتها أو عرضها على الاستهلاك”.