صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 المتعلق بالزيادات في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه كل من فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بالضمان الاجتماعي، والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5% في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.
ويهدف هذا المشروع ليقر الزيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات “الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم” التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.