مجلس الحسابات يوسع دائرة المتابعات

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عددا مهما من القضايا المعروضة عليه والمتعلقة بالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية همّت مسؤولين جماعيين ومدراء مؤسسات عمومية خلال سنة 2024، في إطار ممارسة اختصاصاته الرقابية والزجرية.

وأوضح المجلس، في تقريره الصادر حديثا، أنه تمت متابعة 63 شخصا في القضايا الرائجة أمامه خلال سنة 2024، مشيرا إلى أن فئة المسؤولين والآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المساعدين شكّلت، إلى حدود نهاية شتنبر 2025، نسبة 46 في المائة من مجموع المتابعين في هذه الملفات.

وفي هذا السياق، أفاد التقرير بأن المعنيين بهذه المتابعات يضمون مدراء مؤسسات عمومية، ومديرا عاما لإحدى شركات الدولة، ومديرا مكلفا بشبكتها التجارية، إلى جانب مدراء مركزيين ومسؤولين عن المصالح الخارجية بعدد من القطاعات الوزارية، فيما توزعت باقي المتابعات بين رؤساء أقسام ومصالح وموظفين وأعوان بنسب متقاربة.

وبخصوص القضايا المعروضة على المجالس الجهوية للحسابات، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى متابعة 332 شخصا، من بينهم 154 رئيس مجلس جماعة ترابية أو جهاز منبثق عن التعاون بين الجماعات، وهو ما يمثل 47 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين على المستوى الجهوي.

ويتوزع رؤساء المجالس المتابعون بين 138 رئيس مجلس جماعي، و7 رؤساء أجهزة منبثقة عن التعاون بين الجماعات الترابية، و6 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم، إضافة إلى رئيسي مجلس مقاطعة ورئيس مجلس جهة، إلى جانب 76 موظفا، بينما شملت باقي المتابعات رؤساء مصالح وأقسام، وأعضاء مكاتب مجالس جماعية، ومدراء، ومراقبين، ومحاسبا واحدا.

وسجل التقرير أن المحاكم المالية أصدرت أحكاما بغرامات مالية ناهزت 4.1 ملايين درهم، مع الحكم بإرجاع مبالغ مطابقة للخسارات بلغت حوالي 1.1 مليون درهم في الملفات الرائجة أمامها.

كما بتّ المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2024 وإلى غاية نهاية شتنبر 2025، في مسؤولية 12 متابعا، حيث بلغت الغرامات المحكوم بها 939 ألف درهم، في حين قضت المحاكم بعدم ثبوت المؤاخذات في أربعة ملفات.

وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات، تم البت في 87 ملفا، صدر بشأن 23 منها حكم بعدم ثبوت المؤاخذات، مقابل الحكم بالغرامة في 64 ملفا بما مجموعه أزيد من 3.2 ملايين درهم، مع الحكم بإرجاع مبالغ تعويضية عن الخسارات في تسعة ملفات بقيمة فاقت 1.15 مليون درهم.

وسجل المجلس، من خلال تحليل القرارات الصادرة، تنوعا في طبيعة المخالفات المرتكبة، حيث تصدرت مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها بنسبة 29 في المائة، تلتها مخالفة الإدلاء بأوراق غير صحيحة بنسبة 20 في المائة، ثم الحصول على منفعة نقدية غير مبررة بنسبة 19 في المائة، وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بنسبة 12 في المائة، إلى جانب مخالفات أخرى مرتبطة بتدبير الممتلكات العمومية وشؤون الموظفين وتحصيل الديون العمومية.