مجلس الأمن الدولي يستعد للتصويت على قرار بشأن الصحراء المغربية وسط اعتراضات الجزائر

يستعد مجلس الأمن الدولي للاجتماع والتصويت، يوم 30 أكتوبر الجاري، على مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، يسلط الضوء على أهمية دور الجزائر في تسوية النزاع حول الصحراء المغربية. ويهدف المشروع إلى تعزيز الثقة بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، ودعم جهود الأمم المتحدة نحو تحقيق حل سياسي متوافق عليه.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الجزائر حاولت إدخال تعديلات على مسودة القرار، لكن المجلس رفض العديد من تلك المقترحات، بما في ذلك طلب الجزائر بالتوسع في صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان والإشارة إلى قرارات سابقة تدعو إلى تنظيم استفتاء. وقد أكدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا على ضرورة الالتزام بالقرارات المتخذة منذ عام 2007، التي تدعو إلى إيجاد حل سياسي واقعي.

كما أعربت الجزائر عن تحفظها على فكرة الموائد المستديرة التي تشمل الأطراف المعنية، مفضلة التوجه نحو مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو. على الجانب الآخر، طالبت كل من روسيا والموزمبيق بأن تتضمن مسودة القرار إشارات إلى مساهمات جميع المبعوثين السابقين، بدلاً من الاكتفاء بالمبعوث الألماني السابق هورست كولر.

وينص المشروع الأمريكي على تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام إضافي حتى 30 أكتوبر 2025، مشددًا على أهمية دعم المبعوث الشخصي للأمين العام لتعزيز الحوار السياسي. كما يعكس نص القرار توجّه مجلس الأمن نحو إشراك الجزائر كطرف أساسي في عملية التسوية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع لا يتضمن أي إشارة إلى مقترح تقسيم الصحراء، الذي قدمه المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا، والذي قوبل برفض من المغرب والبوليساريو على حد سواء.

من المتوقع أن يتصدر التصويت المرتقب أهمية كبيرة في التأكيد على التزام جميع الأطراف بجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي