متهربين جدد من إدارات الضرائب بالمغرب

تحاصر إدارات الضرائب المتهربين غير الملتزمين بأداء مستحقات الجماعات الترابية في مكاتب توثيق عقود المبادلات العقارية.

وأفادت مصادر بأنه ابتداء من فاتح يوليوز سيكون الموثقون والعدول والمحامون ملزمين بمطالبة البائع بالإدلاء بشهادة إبراء الذمة مسلمة له من مصالح الوعاء والتحصيل التي تثبت أن وضعية العقار موضوع البيع سليمة من الناحية الجبائية.

وأكدت المصادر ذاتها، حسب ما أوردته جريدة الصباح التي أوردت الخبر، أن هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، تسعى إلى التصدي إلى اختلالات وثغرات كان يستغلها البعض للتهرب من أداء المستحقات الضريبية المحلية المتمثلة في رسوم السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري.

ذات المصادر كشفت أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة ضمن نفوذها الترابي، بسبب صعوبات تقنية في ما يتعلق بتحديد وعاء الرسم على الأراضي غير المجهزة بالمجال الحضري، ما يشجع مسؤولين جماعيين على تخصيص إجراءات استثنائية لفائدة أشخاص دون سند قانوني.