متابعة تطور الوضع الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد داخل منازلهم

أكدت بعض المنابر الإعلامية أن وزارة الصحة تتجه لاعتماد برتوكول علاجي جديد لمرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بإخضاعهم للعلاج داخل منازلهم بدل المستشفيات العمومية، مع متابعة تطور وضعهم الصحي، من طرف لجان طبية.

وتأتي هذه الخطوة، إثر تصاعد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بأكثر من ألف حالة يوميا، وتجاوز عدد الحالات قيد العلاج حاجز 6 آلاف، مع نسبة ملئ تقارب 100 بالمائة للأسرة المخصصة لمرضى الوباء، في عدد من مدن المملكة، لاسيما طنجة وفاس والبيضاء ومراكش.

كما سيشترط في تطبيق العلاج المنزلي، أن يكون المريض في حالة صحية حميدة دون ظهور أعراض الوباء عليه، وألا يكون مصابا بمرض مزمن أو من الأشخاص المسنين، والتأكد من توفره على سكن يتيح له تخصيص غرفة لعزل نفه عن أسرته ومن يسكن معه، مع متابعة حالته الصحية طوال مدة العزل.

وتعليقا على هذا الموضوع، أكد منتظر العلوي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام، أن هذا القرار متوقع، بالنظر إلى الظرفية التي تعيشها مستشفيات المملكة، تزامنا مع بلوغ المرحلة الثالة من انتشار الفيروس في البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 90 بالمائة ممن تأكدت إصابتهم بالوباء بعد توسيع التحاليل إلى الأشخاص المخالطين هم “مرضى بدون أعراض المرض”.

وأكد العلوي أن تدبير إجراءات العلاج المعتمدة من وزارة الصحة تختلف باختلاف “المراحل الوبائية” في البلاد منذ تسجيل أول حالة في شهر مارس الماضي، حيث كان إجراء التحاليل يتم فقط على الأشخاص تذوي الأعراض، في حين يتم متابعة وضعية المخالطين عبر الهاتف، دون فحص مخبري، قبل أن يتم تعديل ذا البرتوتوكل في المرحلة الثانية من انتشار الوباء.

مضيفا أن هذا الإجراء  في حال تطبيقه يفترض ان يرتبط بمجموعة من الشروط، تتعلق بطبيعة سكن المريض، وقدرته على اتباع التعليمات ذات الشأن.

وشدد الدكتور العلوي على أن التدابير الإحترازية للوقاية من الفيروس تبقى العامل الرئيس للحد من الوباء، لاسيما التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامات، والإلتزام بشروط النظافة الشخصية.