عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن أسفها لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور، رافضة “منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى”.

وسجلت النقابة في بلاغ لها، أن الحكومة لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع، مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024.

واعتبرت الهيئة النقابية أن “الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية”، مضيفة”إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”.

وأكدت الأمانة الوطنية للنقابة، على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.

وأعلنت عن عدم توصل الاتحـــاد المغربي للشغــل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومؤكدة على موقفها الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب، باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل بإقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، فإنها تدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.