“ما تقيسش ولدي” تستنكر إسقاط حضانة طفلة عن أمها

استنكرت منظمة “ماتقيش ولدي” ما اعتبرته “إجراء تعسفيا لتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة القاضي بإسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات عن أمها، بعد أن قامت هذه الأخيرة بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض”، موضحة أن “مقتضيات قانون المسطرة المدنية، وتحديدا في الفصل 361 منه، يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف، والقرار الاستئنافي ليس نهائيا بعد”.

وأضافت المنظمة، في بلاغ لها  أن “استكمال إجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، بحكم أن الأب مواطن بإحدى دول الخليج، وتسليم الطفلة للأغيار هو أمر غير مقبول البتة؛ لأنه سيشكل خطرا على طفولتها، ويمس كرامتها كطفلة مغربية”، معلنة “تضامنها اللامشروط مع الطفلة” وعزمها “سلك جميع السبل القانونية والنضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح”.

وحسب ما اطلع، فإن منطوق الحكم الابتدائي، الذي أيده قضاء الاستئناف، حكم علنيا حضوريا، في الشكل، بقبول المقالين الأصلي والمضاد في الموضوع؛ فبالنسبة للأصلي، تم الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها (ف.ن) عن البنت (ن.ح.ع) وإسنادها إلى والدها المدعي (ح.ع.ع.أ) وتحميل المدعى عليها الصائر. وبالنسبة للمقال المضاد، فقد تم الحكم على المدعى عليه (ح.ع.ع.أ) بأدائه لفائدة المدعية الفرعية واجب نفقة البنت بحسب 3500 درهم شهريا”.

وفي هذا الإطار، قال هشام حرتون، من هيئة دفاع الأم الحاضنة (ف.ن)، إن “المحكمة اعتمدت في تعليلها على صور ‘مخلة بالحياء’، لكي تسقط حضانة والدة الفتاة”، معتبرا أن “قرار المحكمة يظل محترما نظرا لاستقلالية القضاء في بلدنا؛ غير أن ظروف الإسقاط لم تكن سليمة، بما أن الصور التي اعتمدتها المحكمة بعد الاطلاع عليها اتضح أنها صور عادية وليست مخلة بالحياء فعلا، كما أنها التقطت حين كانت متزوجة بالزوج الذي أصوله من دولة الإمارات”.

واعتبر حرتون أن “ظروف إسقاط الحضانة تضمنت ‘تهما مبالغا فيها’ على خلفية الصور. نعتبرها كهيئة دفاع مبالغا فيها ليس لكونها موكلتنا؛ ولكن لأنها ليست مبررا لإسقاط الحضانة”، مؤكدا أن “السيدة، بعد طلاقها، دخلت إلى المملكة المغربية وغادرت دبي. وتنفيذ الحكم بدوره يطرح مشكلة، هنا، بما أن الزوج لا يوجد في البلاد؛ والساهر على التنفيذ يريد تنفيذه في خرق للقانون. فالطفلة ستُمنح للأغيار بكل ما يشكله ذلك من خطورة على صحتها النفسية”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “والد الطفلة دبج وكالة لكي يتسلم شخص مغربي هذه الفتاة، وهذا الشخص ليس هو من يسهر على التنفيذ الشخصي لهذا الملف”، مؤكدا “صدور الحكم عن غرفة الأحوال الشخصية؛ والقانون يمنع التنفيذ في الوقت الذي ما زالت فيه المسطرة سارية بوصول الملف للنقض”، وزاد: “ليست هناك شهادة بعدم الطعن بالنقض، والملف مطعون فيه، وسنواصل المسار، وثقتنا في القضاء كبيرة لإرجاع الأمور إلى نصابها”.