ما الذي يعطل تطبيق القانون ضذ مطعم مشهور بالجديدة على الرغم من قرار اللجان المختصة؟

يبدو أن مطعم “فرنسا” له من السطوة والنفوذ ما يمكنه من تعطيل تطبيق القانون وقرارات اللجان العملياتية بعمالة الجديدة، وكأن صاحب المطعم أقوى من القانون وسلطته.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين سبق لهم أن تقدموا بالعديد من الشكايات في الموضوع ضد المطعم المذكور لعمالة الجديدة بتاريخ 7 يوليوز 2023 وكذا لبلدية الجديدة بتاريخ 7 يوليوز 2023 تحت رقم 6986 وشكايات أخرى مودعة لدى مصالح الشرطة الإدارية بذات الجماعة حول تسجيل حدوث حالة تسمم بذات المطعم، تتوفر جريدة أصوات أصوات على نسخ منها.

وعلى الرغم من قيام لجنة المختلطة بزيارة للمطعم المذكور وتأكدها من صحة الشكاية، إلا أنها لم تطبق قرار الإغلاق في حقه حيث لا يزال وإلى حدود كتابة هذه السطور يشتغل بشكل عادي.
وهناك أخبار استقتها جريدة أصوات تتحدث عن جلب مطعم فرنسا دجاجا يجهل مصدره.
والتساؤل المطروح هو «هل هذا المطعم له حماية خاصة من جهات نافذة بإقليم الجديدة تجعله في منأى عن أي تطبيق للقانون؟ ولم يتم تغاضي المسؤولين بعمالة الجديدة عن تطبيق قرار الإغلاق في حق هذا بناء على قرار اللجنة التي قامت بزيارته خلال شهر غشت 2023؟ وأين اختفى التقري؟