مارين لوبين تسعى وراء إتبات براءتها من تهم تتعلق بإختلاس الأموال

دفعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبن، المتّهمة باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ببراءتها أمام المحكمة في إطار استجوابها للمرة الأولى مرة في قضية قد تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.

ولوبن متّهمة مع نحو عشرين مسؤولا بارزا آخر في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.

وتشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات، وهو أمر قد يقضي على آمال لوبن في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات العام 2027.

وبينما توجّهت لوبن بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في 30 شتنبر، إلا أنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر.

وقالت (56 عاما) للمحكمة، الاثنين: “لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أدنى عمل غير قانوني”.

لكن عندما سُئلت عن كيفية اختيارها لمساعديها في البرلمان وعن مهامهم، أعطت أجوبة عامة أو قالت إنها لا تتذكر.

وأوضحت “كان ذلك قبل 20 عاما”.

وقالت عن البرلمان الأوروبي إنه “كتلة تلتهم كل شيء”.

من جهتها، أعلنت رئيسة المحكمة، التي اتهمتها لوبن الأسبوع الماضي بتبني “لهجة متحيزة”، أنها غير راضية عن أجوبة لوبن.

“غياب الإجابة”
قالت القاضية: “لم تتم الإجابة على أسئلتنا، لكن ستتم الإجابة عليها. أنا واثقة”.

وحقق “التجمّع الوطني” هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية، وكان أداؤه قويا في الانتخابات التشريعية الفرنسية وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه.

ويحاكم تسعة نواب سابقون في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني، بينهم لوبن ولوي آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول، وهو أحد تسعة مساعدين سابقين في البرلمان، وأربعة من موظفي “التجمّع الوطني”.

يشمل نظام الوظائف الوهمية المفترض الذي تم الإبلاغ عنه في العام 2015، عقود المساعدين البرلمانيين بين العامين 2004 و2016.

ويفيد المدعون العامون بأن المساعدين عملوا حصرا لحساب الحزب خارج البرلمان.

وتعذر على كثير منهم وصف مهامهم اليومية، ولم يسبق للعديد منهم أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم أو وطأت أقدامهم مبنى البرلمان.

ويُزعم أنه تم توظيف حارس شخصي وسكرتير ومسؤول عن مكتب لوبن ومصمم غرافيك بذرائع كاذبة.

تحمل تهمة سوء استخدام الأموال العامة غرامة تصل إلى مليون يورو (1,1 مليون دولار) وعقوبة بالسجن عشر سنوات ومنع مدته عشر سنوات من تولى منصب رسمي.

وأفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية، الشهر الماضي، بأن “الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية ليس ماليا، بل سياسيا”.

وسيكون بإمكان لوبن في حال إدانتها تقديم استئناف، ما قد يرجئ صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027، وهو ما يسمح لها بالترشح للمرة الرابعة سعيا لتولي الرئاسة في فرنسا.

وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي بأن المجلس التشريعي خسر ثلاثة ملايين يورو (3,4 ملايين دولار) من خلال خطة الوظائف الوهمية.

وسدد حزب “التجمّع الوطني” مليون يورو من هذا المبلغ، لكنه أصر على أن ذلك لا يعني أنه يقر بذنبه.

وذكر المدعون العامون أن لوبن ووالدها، الزعيم السابق للحزب جان ماري لوبن، وافقا على “نظام مركزي” ازداد استخدامه عام 2014.

ومع أن جان ماري لوبن هو من بين المتهّمين، إلا أنه اعتُبر في وضع لا يسمح له بالخضوع للمحاكمة، علما بأنه بات في السادسة والتسعين من عمره.