مؤلف يقرب الاتجار بالبشر من الفهم

صدر حديثا للدكتور عبد الكافي ورياشي، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء، مؤلف جديد موسوم بعنوان “جريمة الاتجار بالبشر.. محاولة للفهم على ضوء المواثيق والقوانين الدولية والوطنية والعمل القضائي المغربي والمقارن”.

وجاء ضمن تقرير مقتضب عن الإصدار الجديد: “حيث اعتقد الجميع أن عصر العبودية والاسترقاق قد ولى إلى غير رجعة في العصر الحديث، برزت في العقود الأخيرة مظاهر مستجدة للاتجار بالبشر، تحولت من مظهر البيع والشراء المباشر في الإنسان إلى استغلال حاجته وضعفه لتحقيق مكاسب مالية وأرباح تجارية، أو منافع شخصية”.

وأوضح المصدر ذاته أن “عمليات الاتجار بالبشر هي أفعال تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وإهدارا لكرامته البشرية باعتبارها شكلا من أشكال العبودية الحديثة، التي ترتكز على الاستغلال البشع لآدمية الإنسان، وآلية تدر أرباحا خيالية على الجناة المتاجرين، إذ صار هذا النشاط غير المشروع يحتل المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي من حيث ما يدره من أموال على شبكات الجريمة المنظمة بعد تجارة المخدرات والسلاح”.

وأورد التقرير ذاته أن “هذا النشاط الذي بدا أنه ليس بممارسات معزولة تباشر في بلد دون آخر، وإنما فعل ممنهج، تتقاسمه كافة الدول الغنية والفقيرة وتتولاه مجموعات منظمة وعصابات إجرامية، تتخذ من كرامة الإنسان وآدميته سلعة رائجة تزج بها في سوق جديد للنخاسة الحديثة لتجني أكبر المكاسب والمنافع والأرباح”.

ويأتي مؤلف “جريمة الاتجار بالبشر” كـ”محاولة صادقة من كاتبه لفهم هذه الجريمة وتسليط الضوء على أهم خصائصها التي تميزها عن غيرها من الجرائم التي قد تتقاطع معها في العناصر والأركان، والموجودة سلفا في مجموعتنا الجنائية أو الواردة في بعض القوانين الجنائية الخاصة، من أجل تقريبها إلى الأفهام وتيسير سبل الولوج إليها من طرف كافة المشتغلين في مجال العدالة الجنائية”، وفق المصدر ذاته.

ويضيف المؤلف: “بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لجريمة الاتجار بالبشر؛ سواء على مستوى عناصرها القانونية بتشعب أركانها، أو امتداداتها الجغرافية، باعتبارها قد لا تتم بالضرورة داخل الدولة الواحدة، وإنما قد تمتد كما هو الشأن في كثير من الأحيان لتشمل العديد من الدول، فتتحول من جريمة داخلية إلى جريمة عابرة للحدود الوطنية، فإن مهمة مكافحتها والتصدي لها ليس بالأمر السهل ولا الهين، وإنما يتطلب ذلك تضافر جهود كافة المتدخلين، إن على الصعيد القضائي أو المؤسساتي للدولة”.

يشار إلى أن الإصدار يتضمن أيضا ملحقا بأهم القرارات الصادرة عن محكمة النقض في قضايا الاتجار بالبشر.