عرفت عدد من المدن المغربية، ليلة الثلاثاء 30 شتنبر، أحداثاً عنف وفوضى غير مسبوقة رافقت احتجاجات جيل “زد”، حيث تحولت مسيرات سلمية رُفعت خلالها مطالب اجتماعية إلى مواجهات دامية تخللتها عمليات تخريب للممتلكات العمومية والخاصة.
وشهدت مدن وجدة، إنزكان، آيت عميرة، تيزنيت، بني ملال والرشيدية، أعمال شغب تمثلت في إضرام النار وإتلاف مرافق عمومية وسيارات خاصة، إضافة إلى رشق القوات العمومية بالحجارة، في مشاهد أثارت قلق الرأي العام ودفعت أصواتاً حقوقية ودينية وفكرية إلى دق ناقوس الخطر.
الشيخ مصطفى الهلالي وصف ما جرى في إنزكان بـ”الانحراف بالمطالب المشروعة نحو المجهول”، محذراً من أن العنف “وصمة عار في جبين من روّعوا وخرّبوا”. أما محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، فاعتبر أن “الاعتداء على المؤسسات والممتلكات يقامر بهدم منجزات راكمها المغاربة منذ الاستقلال”.
من جانبه، شدد الحقوقي أحمد عصيد على أن “انجرار الاحتجاجات إلى العنف لن يخدم لا الشباب ولا السلطات”، بينما أكدت الناشطة بشرى عبدو أن “المطالبة بالحقوق الإنسانية مشروعة، لكن التخريب مرفوض قطعاً”.
كما انتقد الباحث في القانون والإعلام سعيد تمام غياب التواصل الحكومي السريع، معتبراً أن “ترك القوات العمومية وحدها في مواجهة المحتجين دون جواب سياسي يضاعف الأزمة”.
التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي عكست بدورها موقفاً مزدوجاً: تأييد واسع لمطالب الشباب في تحسين التعليم والصحة والشغل، يقابله رفض مطلق لأعمال التخريب التي “تسرق جوهر الاحتجاج السلمي”، وفق تعبير ناشطين.
ويرى مراقبون أن أحداث ليلة الثلاثاء تمثل إنذاراً جدياً للحكومة، التي تواجه دعوات متزايدة للتدخل العاجل عبر الحوار واتخاذ قرارات اجتماعية ملموسة، قبل أن ينزلق الوضع نحو مزيد من التوتر.
