لقاء يجمع باشا بني ملال ونقابتين لم يصل لتهدئة موظفي الجماعات الترابية

قال المكتبان النقابيان للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (ا .م. ش) والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (ك.د.ش)، إنهما اجتمعا مع باشا مدينة بني ملال بعد الوقفة الاجتجاجية التي جسدت الاثنين الماضي أمام مقر الجماعة على خلفية الاقتطاعات التي طالت أجورهم بسبب الإضراب.

وقالت النقابتان في بيان مشترك إن اللقاء لم ينجح في التراجع عن قرار الاقتطاع عن القرارات  التي وصفت بـ”المجحفة” المتمثلة في الاقتطاع من أجور الشغيلة الجماعية المضربين عن العمل.

وقررت النقابة “أمام هذا الصمت المريب وسياسة الأذان الصماء تجاه مطلب بالتراجع الفوري عن الاقتطاعات غير القانونية واللادستورية”، خوض وقفة احتجاجية يوم الاثنين 26 فبراير 2024 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا ومصحوبة باعتصام بمقر جماعة بني ملال.

وحمل المصدر ذاته المسؤولية لرئيس الجماعة والسلطات المحلية عما ستؤول إليه الأوضاع جراء هذا الاحتقان وتعثر لمصالح المواطنين، داعيا كافة الموظفين والعمال لحضور هذا الشكل النضالي حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، وفق تعبير البيان.

وصباح الاثنين الماضي، نظمت النقابتان وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة احتجاجا على الاقتطاعات التي طالت أجورهم.

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد بالاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب، معتبرين ذلك “محاولة للإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب”.

وكان المكتبان النقابيان بجماعة بني ملال، قد عقدا اجتماعا طارئا يوم الجمعة الماضي، تدارسا فيه المستجدات التي وصفت بـ”غير المسبوقة والخطيرة المتمثلة في الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب من خلال الاقتطاعات من أجور شغيلة الجماعة”.

وقال بلاغ مشترك للنقابتين إن إجراء الاقتطاع تم بناء على التعليمات “اللاقانونية واللادستورية” من طرف وزير الداخلية الذي دعا رؤساء الجماعات إلى اتخاذ هذا الإجراء.