لقاء الاتحاد المغربي لمهن الدراما مع السيد الوزير الحسن عبيابة.

على إثر التصريحات المنسوبة إلى السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، غذاة انعقاد الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس، والتي نشرت،على شكل خبر، بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 09 يناير 2020، اجتمع المكتب الوطني للاتحاد المغربي لمهن الدراما يوم الاثنين 13 يناير 2020 .

جاء هذا اللقاء بهدف مناقشة التصريحات المذكورة وحيثياتها المختلفة، من أجل تحديد موقف واضح، رصين ومسؤول، إزاء تصريح غير إداري وغير رسمي. ولما كان الموقف يستوجب التحلي بالحكمة وضبط النفس وتحري مدى صدقية الخبر، خصوصا أن السيد الوزير لم يدل بأي تصريح رسمي يثبت أو ينفي ما نسب إليه، فقد تقدم الاتحاد، بقرار من مكتبه الوطني، برسالة طلب توضيح في الموضوع وُجِّهَت للوزارة المعنية بتاريخ 16 يناير 2020. وصباح يوم الاثنين 20 يناير 2020، وتلبية لدعوة وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة على إثر البلاغ المنشور في موقعها والقاضي بعقد لقاءات مع رؤساء وممثلي الهيئات النقابية الفنية، استقبل السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الدكتور الحسن عبيابة، بمقر وزارة الثقافة، الاتحاد المغربي لمهن الدراما في شخص رئيسه، الفنان عبد الكبير الركاكنة، بحضور السيد مدير الفنون والسيد مدير المسرح الوطني محمد الخامس، والسيد رئيس قسم التعاون بوزارة الثقافة. وفي مستهل هذا الاجتماع، وعلاقة بالتصريحات موضوع رسالة الاتحاد، أكد السيد الوزير نفيه القاطع لماجاء في الخبر المذكور المنسوب إليه، معربا عن عزمه المضي قدما في ورش الإصلاح الذي ينشده مهنيو الدراما وفق مقاربة تشاركية مع التمثيليات النقابية ومع الشركاء الإستراتيجيين. وقد قدم رئيس الاتحاد للسيد الوزير مذكرة ترافع من خلالها على مختلف الملفات المطلبية التي أفرزتها أشغال مؤتمره التأسيسي، واجتماعات غرفه المهنية ولقاءاته الوطنية، والمتعلقة أساسا بتظيم وظبط العلاقات الشغلية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وترشيد نفقات الدعم العمومي، وضمان تكافؤ الفرص والقطع مع أساليب التحكم في المسرح المغربي.

وإذ نسجل بارتياح شديد تجاوبَ السيد الوزير مع مطالب الاتحاد واقتراحاته الجوهرية لإصلاح منضومة الدراما ببلادنا، فإننا نقدم لمنخرطي الاتحاد المغربي لمهن الدراما، ولكافة الفنانين المغاربة وللرأي العام الوطني خلاصات هذا اللقاء المثمر، والتي نجملها فيما يلي :
أولا : الإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالتفاوض الجماعي وبوكالة الخدمات الفنية، المنصوص عليها في المواد 20 و 33 و 42 من قانون الفنان والمهن الفنية،مع تأكيد ضرورة الرجوع إلى مدونة الشغل لتحديد شروط المفاوضة الجماعية ومراعاة خصوصيات المهنة.
ثانيا : العمل على تفعيل مواد الباب السادس من قانون الفنان المتعلق بالأجر الفني، وذلك باعتماد عقد نموذجي يضبط الحد الأدنى للأجر الفني، وآجال الأداء، ونسب اقتطاعات الحماية الاجتماعية.
ثالثا : تفعيل المادة 21 من قانون الفنان، والتدخل لدى القنوات الوطنية والمركز السينمائي المغربي من أجل إقرار نسبة مشاركة حاملي بطاقة الفنان في الإنتاجات الوطنية والأجنبية، والتي حددها القانون في % 60 على الأقل من مجموع المهنيين العاملين في المشروع الفني.
رابعا : الإفراج عن الدفعة الثانية لبطاقة الفنان في الأسابيع القليلة القادمة، وإعادة النظر في تركيبة اللجنة المكلفة بمنحها، من أجل إعمال مبدأ تكافؤ الفرص، وتمثيلية التنظيمات المهنية الممثلة لكافة الفنانين المغاربة، بالإضافة إلى إعطاء هذه البطاقة ما تستحق من عناية لجعلها امتيازا ينعكس إيجابيا على فرص الشغل والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية للفنانين وتسهيلات السفر جوا وبحرا.
خامسا : التعجيل بصرف الدفعات المتبقية للفرق المسرحية المستفيدة من دعم الإنتاج والترويج المسرحي ودعم الجولات، والتي تأخرت بقدر يفوق احتمال الفنانين العاملين في الأعمال المسرحية المدعمة، والإصرار على إحداث صندوق خاص بالدعم المسرحي لتجاوز التعقيدات الإدارية المتعلقة بصرف الدفعات في الموسم المقبل.
سادسا : الإشراف المباشر والحصري لوزارة الثقافة والشباب والرياضة على مشروع توثيق المسرح المغربي، باعتباره صيانة لذاكرة المسرح المغربي، وتاريخا مشرفا للأجيال القادمة، وملكا لكافة المسرحيين المغاربة. بصرف النظر عن انتماءاتهم ومواقعهم، وباعتباره أيضا مشروعا وطنيا ذا سيادة تحرسها السلطة الحكومية المسؤولة على القطاع، مع ضرورة توفير الدعم الكافي لضمان نجاحه دونالحاجةلأية تدخلات وأجندات خارجية.
سابعا : الرفع من غلاف الدعم المخصص لإنتاج وترويج الأعمال المسرحية بما يوفر فرصا أكثر للشغل ويحقق توازنا في الموسم المسرحي، ويضمن كرامة الفنانين ويمكن الفرق المسرحية من الاضطلاع بأدوارها الحقيقية التي أوكلها إليها قانون الفنان والمهن الفنية، كمؤسسات للإنتاج الفني تساهم في إنعاش الشغل وتؤطر اشتغال الفنانين في ظروف صحية وضمن شروط عمل موضوعية. بالإضافة إلى الرفع من سقف مساهمة الوزارة في كل مشروع مسرحي لنسبة عالية تجاوز % 70 من تكلفة المشروع. مع ضرورة إيجاد صيغة جديدة للدعم المسرحي الحالي والذي استمر العمل به لعقدين من الزمن دون أن يخرج الحركة المسرحية من دوامة المشاكل التي تتخبط فيها، وجعله ينسجم مع قانون الجهوية المتقدمة الذي يتيح إمكانيات كثيرة لدعم الثقافة والفنون.
ثامنا : إيجاد صيغ ملائمة لحماية الفنانين المغاربة من الاختلالات الصارخة التي تعرفها التعاضدية الوطنية للفنانين في انتظار تنزيل النص التنظيمي الخاص بالحماية الاجتماعية وبدء العمل به.
تاسعا : حث المكتب المغربي لحقوق المؤلف على الشروع في توزيع مستحقات الحقوق المجاورة على ذوي الحقوق من فناني الأداء وفتح سبلا جديدة للتعاون مع التنظيمات المهنية من أجل تسوية انخراطات هذه الشريحة العريضة من الفنانين في المكتب المذكور لتيسير ظبط اللوائح ورقمنتها.
عاشرا : فتح نقاش جدي داخل المؤسسة التشريعية، ومع وزارة المالية وإصلاح الإدارة من أجل إعفاء الجمعيات المسرحية من الضريبة المهنية التي فرضت عليها بمقتضى مدونة الضرائب للموسم 2018، والتي أعادت إقرارها مدونة الضرائب لسنة 2019.
أحد عشر : مراجعة منضومة التكوين المسرحي وفتحه على آفاق جديدة بإحداث معاهد جهوية لإتاحة الفرصة لشرائح الشباب الموهوب والراغب في التكوين بمختلف مدن المملكة، وضخ دماء جديدة في سوق الشغل الفني انسجاما مع مقاربة الإصلاح التي تنهجها الوزارة.
إثنى عشر : تفعيل وتنزيل مضمون الرسالة الملكية الموجهه للمناظرة الوطنية للمسرح الاحترافي بتاريخ 14 ماي 1992، والتي أقرت تخصيص نسبة 1 % من مداخيل الجماعات المحلية لخدمة المسرح المغربي، وهو المطلب الذي من شأنه، إن تحقق، أن يحل كل مشاكل القطاع.
ثلاثة عشر : تعداد شبابيك الدعم المسرحي ولعب دور الوساطة لدى مختلف القطاعات الحكومية، كالصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والجالية المغربية وشؤون الهجرة، والوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير…، واستثمار مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة لسنة 2019، والذي دعا فيه عاهل البلاد الأبناك الوطنية للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتبعا لذلك أصبح من الأجدى عقد اتفاقية شراكة في الموضوع بين وزارة الثقافة وبنك المغرب.
أربعة عشر : دعوة القنوات الوطنية للرفع من مبلغ شراء العروض المسرحية الذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال مبلغ 200.000 درهم، وخلق برامج خاصة بالثقافة المسرحية في الإعلام الوطني المرئي.
خمسة عشر : التعجيل بإحداث صندوق للرعاية الاجتماعية للفنانين، على غرار مؤسسة رعاية الخدمات الاجتماعية الرياضيين، تضخ فيه مساهمات القطاعات الموازية، كنسبة 10 % من مداخيل النسخة الخاصة المتجمدة لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف دون أن تجد وعاء مؤسساتيا خاصا لاستثمارها.
هذا، وسيعمل الاتحاد المغربي لمهن الدراما على متابعة أجرأة خلاصات هذا الاجتماع وفق برنامج نضالي مبني على التشارك والترافع والحوار البناء مع الوزارة الوصية، ومع مختلف مؤسسات الدولة المغربية لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لفناني مهن الدراما، بما يصون كرامتهم ويضمن لهم حياة اجتماعية تليق بوضعهم الاعتباري داخل المجتمع.

وفي الختام، إذ يشيد الاتحاد المغربي لمهن الدراما بأريحية السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، في تعاطيه الإيجابي مع مقترحاته ومطالبه، فإنه يعلن لمنخرطيه، وكافة فناني مهن الدراما بالمغرب، عزمَه الكبير على مواصلة الإصلاح، انسجاما مع قناعة مناضليه، وتنفيذا لتصوراته وخططه الاستراتيجية التي رسمها مؤتمره التأسيسي، ويهيب بكل أعضاء الاتحاد التحلي بالحكمة ورباطة الجأش في التعاطي مع مختلف الملفات، ووضع أولويات هيكلة المهنة فوق كل الاعتبارات.
والله ولي التوفيق.