لعنة “نائل” تحرق فرنسا والفتى ماكرون يزيد الطين بلة

• فرنسا تحت الصدمة.. مقتل “نائل” برصاص الشرطة يفجر الوضع الأمني وتصريح ماكرون يصب الزيت على النار

تعيش فرنسا على وقع الصدمة في هذه الأثناء، وبالضبط منذ ليلة أمس، بعد مقتل القاصر “نائب” البالغ من العمر 17 سنة، الذي أردته الشرطة الفرنسية قتيلا بالرصاص، بكل برودة دم، ومن مسافة قريبة جدا.
الخطير أن ماكرون خرج ليحاول تهدئة الوضع، لكنه لم يزد الوضع إلا سوءا واحتقانا، وهذا منا يؤكد درجة التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات، التي وصلت إليها فرنسا في عهد الفتى ماكرون.
ومن المعلوم أن تجاوزات الشرطة الفرنسية بلغت أوجها هذه السنة، بحيث تم قتل 13 شخصا بالرصاص، في حالات، ومواقف مختلفة.
نقابة الشرطة الفرنسية خرجت بدورها لترد على تصريحات ماكرون، وشنت هجوما عنيفا عليه، باعتبار تدخله كان من أجل امتصاص غضب المحتجين، وليس الوقوف إلى جانب الشرطة التي يفترض في رئيس الجمهورية أن يكون إلى جانبها. أو على الأقل الحفاظ على مسافة حياد تجاه النازلة.
وقد اندلعت احتجاجات عارمة في باريس وخلفت إصابة العشرات من رجال الأمن، والمدنيين، وأحداث تخريب وإحراق لسيارات المواطنين في شوارع المدينة.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي فتح تحقيق في الحادث واستجواب أفراد الشرطة، واحتجاز الشرطي المتهم بإطلاق النار على السائق بتهمة القتل. ووصف الحادث بأنه “صادم جدا”.
وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للإعلام المحلي إنه يجب انتظار نتيجة التحقيق، “لكن الصور تظهر بوضوح الشرطي وهو يقتل شابا بشكل متعمد وبلا مبالاة.”
واتهمت الأسرة الشرطة بــ” الكذب” لأنها زعمت في البداية أن السيارة حاولت دهس أفراد الشرطة.
وصدمت هذه المأساة الجديدة البلاد وأثارت موجة من السخط وردود الفعل، خاصة من جانب الأحزاب اليسارية التي أدانت الاستخدام غير المبرر للقوة من قبل شرطة “أصبحت تقتل”.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقين في هذه القضية، أحدهما لرفض الامتثال ومحاولة القتل العمد لشخص يشغل منصب عام، والآخر للقتل العمد من قبل شخص مسؤول عن السلطة العامة. والتحقيق الأخير تم إسناده إلى المفتشية العامة الوطنية للشرطة.
وعقب هذه المأساة، شهدت نانتير ليلة من التوتر والاشتباكات بين شبان من حي الضحية والشرطة. وامتدت هذه التوترات بسرعة إلى أحياء وبلديات أخرى.
وأشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير واحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان.
ونقل الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران عن ماكرون أقواله، داعيًا إلى “الهدوء” بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير حيث كان يقيم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا والذي قتل الثلاثاء لعدم امتثاله للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية.
وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق البالغ 17 عامًا كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت وكالة فرانس برس من صحته رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها. واصطدمت السيارة لاحقًا بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام.
وحاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.
وأضاف مكتب الادعاء في نانتير أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق احتجز بتهمة القتل.
وحض دارمانان الناس على “احترام حزن الأسرة وقرينة البراءة للشرطة”.
واعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز في مقابلة مع تلفزيون “بي أف أم” أن تصرف الشرطي “يثير تساؤلات”، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.
وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للقناة نفسها إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور “أظهرت بوضوح شرطيًا يقتل شابًا بدم بارد”.
وأضاف أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة بـ”الكذب” من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة.
وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير واحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان.
وقالت السلطات الفرنسية إن تسعة أشخاص اعتقلوا نتيجة أعمال الشغب.
وعام 2022، سُجلت 13 حالة وفاة في رقم قياسي نتيجة رفض الامتثال أمام نقاط التفتيش المرورية. ووجهت اتهامات لخمسة من رجال الشرطة في هذه القضايا.