لجنة الصحافة تلاحق المهدوي قضائيًا

أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لجوءها إلى القضاء ضد حميد المهدوي، وكل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في تسريب فيديو اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية وبثه للعموم، معتبرة أن ذلك “عمل مشين وغير قانوني”، وأن “ما تم بثه كان عبارة عن مداولات عادية جدا”.

وأضافت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته اليوم الجمعة للتداول بخصوص ما بثه حميد المهدوي في قناته على اليوتيوب مساء أمس، أنها تعتبر ما قام ببثه تركيبة منتقاة من أقوال وصور تهم اجتماعا داخليا للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، بهدف الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضائها وباللجنة المؤقتة.

وأوضحت اللجنة المؤقتة أن نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة يُعد عملا غير قانوني، لأن مداولات اللجان محاطة بالسرية كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في المادة 18 منه، وبالتالي، فإن أي نشر لمضامين هذه المداولات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص وصورهم دون موافقتهم يعد عملا غير قانوني ولا يمت إلى حرية التعبير والصحافة بصلة.

وسجلت اللجنة، بخصوص ما قام به المهدوي، أنه “ليس سوى استمرار في نهجه الذي سار فيه منذ شهور، حيث يبث يوميا فيديوهات، وفي بعض المرات أكثر من فيديو واحد في اليوم، للتشهير بأعضاء اللجنة والتهجم عليهم بأشنع النعوت والصفات التحقيرية، والتشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة، بل وصل به الأمر إلى اعتبار أن المساءلة الأخلاقية التي تعرض لها تقف وراءها إسرائيل”.

وأبرزت اللجنة أنها غضت الطرف عن كل هذه التصرفات، رغم ما تعرض له أعضاؤها من مس بكرامتهم وشرفهم وذمتهم المالية، معتبرة إياها “ممارسات غير مقبولة من طرف هذا الشخص قانونيا، لكنها غير مقبولة على الخصوص أخلاقيا وحقوقيا، حيث إن مبادئ أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان تجرم توظيف أدوات ممارسة حرية التعبير في السب والقذف والتشهير يوميا، وفي المقابل استعمال خطاب المظلومية، في الوقت الذي لا يتردد فيه المهدوي عن الإساءة إلى أعضاء اللجنة المؤقتة بمختلف الأساليب والصفات القدحية”.

وأكدت اللجنة في بلاغها أن ما نُسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من كلام غير صحيح، وتم تحريفه وفبركته، مضيفة أنه “من المعروف عن رئيس هذه اللجنة ابتعاده الكلي عن هذه السلوكيات، وهو الذي قاد هذه اللجنة منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة بكل كفاءة واقتدار ونزاهة”.

وشددت اللجنة على أن مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما بثها المهدوي نفسه، كانت عادية جدا، حيث تم فيها احترام كل المساطر والإجراءات القانونية، كما أن القرارات التي اتّخذت في حقه استندت إلى القانون، ولم تتم دعوة رئيس اللجنة المؤقتة إلا بعد نهاية الاجتماع لإبلاغه بأن لجنة الأخلاقيات ارتأت ضرورة اللجوء إلى المادة 52 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، التي تنص على أنه “… يمكن لرئيس المجلس أن يلتمس بطلب استعجالي يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي…”.

ويضيف البلاغ أن “المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة تنص على أنه “… يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في مساهمته إلى حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية…”، موضحا أن تصوير ما اتخذ وما اقترح من قرارات، أو حضور أي عضو من اللجنة المؤقتة، كان عبارة عن “مؤامرة”، أمر مردود، تكذبه القرارات المتخذة وسندها القانوني، أما تضخيم الكلام الذي يقال على الهامش في كل الاجتماعات، فهو محاولة يائسة للتهرب من المساءلة الأخلاقية.