حالة الطوارئ الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانبة للحد من الانتشار القياسي لوباء كورونا، كانت آخر الضربات التي تعرض لها الاقتصاد اللبناني المتهالك، والذي يعاني من أزمة غير مسبوقة تسببت باتساع دائرة الفقر، وهددت المنظومة المالية في لبنان، الذي لم يتعافى من أزماته السابقة.

وبالعودة للوراء.. وتحديدا لعام 2020، فقد الاقتصاد اللبناني  34 مليار دولار من قيمته مع تفشي وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت، كما قفز الدين العام إلى أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليحافظ على مركزه كواحد من أكبر الدول المدينة في العالم، وارتفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية.

 كما أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات للبنان لشهر ديسمبر الماضي، تسارع وتيرة هبوط النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص خلال 2020، وانخفاض معدلات التوظيف، مع استمرار موجات هجرة المواطنين وخروج أصحاب الكفاءات.