كلمة أخنوش بالجمعية العامة للأمم المتحدة

بعد كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اندلع تراشق بين المغرب والجزائر، لا زالت أطواره مستمرة، بسبب قضية الصحراء المغربية، حيث احتجت الجزائر على ما ورد في حديث أخنوش عن الموضوع، وهو الاحتجاج الذي رد عليه المغرب.

وطلب الوفد الجزائري المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، الخميس، ممارسة “حق الرد” على ما وصفها بـ”مزاعم الوفد المغربي” بشأن قضية الصحراء، المغربية في أعقاب كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جدد فيه رفض الجزائر المشاركة في “الموائد المستديرة” التي كانت تنظمها الأمم المتحدة حول قضية الصحراء، والتي شاركت فيها كل من الجزائر وموريتانيا والمغرب والجبهة الانفصالية.

واتهت الجزائر المغرب في هذا الرد باستغلال آلية الموائد المستديرة، من أجل ما وصفته بالالتفاف على الشرعية الدولية، وتحويل طبيعة النزاع من قضية تصفية الاستعمار إلى نزاع ثنائي، ما جعل هذه الآلية غير فعالة وغير مجدية”، بحسب تعبير البيان.

وشددت الجزائر على أن “قرارات الأمم المتحدة منذ إدراج هذا النزاع على جدول أعمال الأمم المتحدة، وفقا لقراري الجمعية العامة 1514 و1541، تحدد كذلك بكل وضوح طرفي النزاع: المغرب وجبهة البوليساريو”، مجددة رفضها مبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب “كحل وحيد للنزاع”.

ونفى البيان ما صرح به رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن وجود صلات بين جبهة البوليساريو و”تنظيمات إرهابية”، ووصفها بـ”الإدعاءات الكاذبة والافتراءات التي يسوقها المغرب”، وما هي إلا “حلقة جديدة في مسلسل بائس هدفه تشويه نضال شعب الصحراء الغربية”.

من جانبه، استخدم الوفد المغربي بالأمم المتحدة اليوم حق الرد على تصريح الجزائر في رد فعلها على الخطاب الوطني للمغرب خلال المناقشة العامة للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري اعتقد أنه من المناسب الرد على مداخلة المملكة المغربية خلال المناقشة العامة لتجديد ادعاءاته الكاذبة حول قضية الصحراء المغربية، في محاولة للإفلات من مسؤولية هذا البلد التاريخية والقانونية والسياسية الثابتة في هذا النزاع الإقليمي. وبذلك، فإن الوفد الجزائري يحاول عبثا تضليل المجتمع الدولي.

ولم يقم وفد المغرب سوى بالتذكير بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة وبالحقائق المؤكدة من خلال إثبات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأمم المتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها، أن هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأن هذا النزاع يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأشار الوفد المغربي، في حق الرد، إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.

وقال إن “الجزائر نفسها تعلن بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وينبغي التذكير بأن السفير الجزائري السابق لدى الأمم المتحدة قد صرح، في رسالته في نونبر 1975 لمجلس الأمن، أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذا مسجل في وثيقة مجلس الأمن S / 11880 لمن يريد الاطلاع عليها”.

وأضاف أن الجزائر قد ردت، بشكل رسمي، على جميع المقترحات المقدمة، سواء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثيه الشخصيين، أو المغرب.

وتساءل الوفد “ألم ترفض الجزائر رسميا الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ؟، رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد مسجلة في تقرير الأمين العام في مجلس الأمن”، مبرزا أن الجزائر تقطع تقريبا علاقاتها الدبلوماسية وتتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.