قال قيس سعيد الرئيس التونسي: “ههناك ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وهناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين مهاجرين أفارقة غير نظاميين”.
بهذا التصريح الذي خرج به الرئيس التونسي يبدو جليا أن هناك دعوة لوقف النزوح الأفريقي، لكن هذه الخرجة أثارت غضب العديد من المواطنين التونسيين، الذين اعتبروا أن هذا نوع من العنصرية، ونظموا مظاهرات مناهضة لهذا التصريح.
في مقابل ذلك هناك أحزاب دافعت عن تصريحات الرئيس واعتبرتها شرعية الرئيس في الحفاظ على الشكل الصحيح للتركيبة الديمغرافية. أما مفوضية الاتحاد الأفريقي فقد خرجت هي الأخرى بتصريحات تدين فيها ما صرح به الرئيس التونسي، حيث قالت: “ندين هذه التصريحات العنصرية من السلطات التونسية اتجاه الأفارقة لتعارضها مع مبادئ منظمتنا. أبلغنا ممثل تونس القلق من استهداف المواطنين الأفارقة بغض النظر عن وضعهم القانوني”.
من جانبها ردت الخارجية التونسية، قائلة إن تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد قد فهمت بشكل مغلوط لمزاقف السلطات التونسية.