قمة مصرية – أردنية مرتقبة في القاهرة لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أعلنت الرئاسة المصرية أنّ القاهرة ستشهد، اليوم الأربعاء، قمة مصرية أردنية سيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني.

وأوضح الديوان الأردني، أن الملك عبد الله والرئيس السيسي، “سيبحثان في التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع”. 

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد استقبل نظيره الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، وبحثا سوياً تطورات الوضع في غزة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أنّ الوزير شكري أكّد حرص بلاده الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة.

وقبل يومين، وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الجانب المصري، تركّزت على إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، قد أكّد، في وقتٍ سابق، أنّ الذهاب إلى مصر هو “برؤية واضحة”، وهي وقف العدوان “وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة وإعادة الإعمار”. 

وتأتي القمة المصرية – الأردنية أيضاً في الوقت الذي يتوجه فيه وفد من مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى القاهرة في الأيام المقبلة لبحث دور مصر في مستقبل قطاع غزة.

ونقلت صحيفة  “وول ستريت جورنال” عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية قوله إنّ “القناة بين مصر والسلطة الفلسطينية فتحت بعدما اقترحت القاهرة خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب، تشمل محادثة وطنية فلسطينية برعاية مصر تهدف إلى إنهاء الانقسام بين فتح وحماس”.

وبحسب التقرير، فقد غادر رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بالفعل إلى القاهرة لمناقشة تغيير شروط الاقتراح المصري.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أنّها اطّلعت على المقترح المصري، ووصفته بأنّه “خطة السلام الأكثر شمولاً التي تم تقديمها للطرفين (إسرائيل وحماس) على مدار 11 أسبوعاً من الحرب”، مشيرةً إلى أنه “من المتوقع أنّ بعض النقاط في الخطة لن تجد قبولاً من الجانبين”.

وأوضحت أنّ “المقترح يدعو إلى وقف إطلاق نار مبدئي لفترة تصل إلى أسبوعين، للسماح بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ومن بينهم الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، في مقابل الإفراج عن نحو 140 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية”.

ويتبع تلك الخطوة، “تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية من قوى فلسطينية متنوعة، من بينها حماس”، وفق الصحيفة. 

لكن القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أكّد أمس، موقف الحركة الواضح “بضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني الذي ينتظر وقفا شاملاً للعدوان”. 

وجدّد حمدان التأكيد أنّ “لا تفاوض بشأن أسرى الاحتلال”، إلّا بعد وقف العدوان، مشيراً إلى أنّ الأسرى الإسرائيليين متروكون “لأن نتنياهو أراد ذلك”. 

يُذكر أنّ مصر احتضنت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قمةً شارك فيها 18 دولة، من بينها الأردن وقطر والكويت وتركيا والعراق وموريتانيا والمملكة المغربية والبحرين، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وألمانيا وفرنسا، إلى جانب وفد من “إسرائيل”، وآخر من الولايات المتحدة الأمريكية وممثلين عن روسيا والصين، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والأمين العام لجامعة الدول العربية، للتباحث بشأن التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة.