قمة (باكت فور امباكت) .. المغرب يعلن احتضانه أول منتدى افريقي سنة 2020 لإطلاق شبكة الوزراء الأفارقة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أعلن المغرب أمس الخميس ببارس عن تنظيمه سنة 2020 لأول منتدى إفريقي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي سيتم من خلاله الاطلاق الرسمي لشبكة الوزراء الأفارقة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
جاء ذلك على لسان كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني ، السيدة جميلة المصلي في الجلسة الختامية للقمة الأولى (باكت فور امباكت)، التي تميزت بإطلاق في نفس اليوم لتحالف عالمي غير مسبوق حول تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقالت كاتبة الدولة أمام وفود حكومات خمسين بلدا شاركت في القمة “يسعدنا ويشرفنا أن نعلن عن احتضان المغرب سنة 2020 لأول منتدى إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي سيتميز بالاطلاق الرسمي لشبكة الوزراء الأفارقة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وأكدت أن المغرب مستعد لوضع شبكة اتصالاته الاقليمية والدولية وتجربته وخبرته رهن إشارة الشبكة الافريقية، مشددة على ضرورة توحيد الرؤى والتوجهات من أجل وضع أجندة إفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتعلق أساسا باقتراحات ملموسة تحث على انخراط كل الفاعلين من أجل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي.
وأعربت عن أملها في أن تشكل قمة (باكت فور امباكت) انطلاقة تجذر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الأجندة الدولية، داعية إلى تظافر الجهود من أجل إيجاد آلية مالية دولية قادرة على تعبئة الموارد المالية من أجل النهوض بهذا النوع من الاقتصاد الشامل.
وتميزت الجلسة الختامية لقمة (باكت فور امباكت) بإطلاق التحالف العالمي للدول والحكومات والمؤسسات الدولية والاقليمية والمنظمات ومقاولات الاقتصاد الاجتماعي، من أجل تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل والابتكار الاجتماعي.
وكان المغرب الشريك لهذا التحالف من بين البلدان الأوائل التي أعربت عن انخراطها التام في هذا التحالف غير المسبوق.
وأعلن المندوب الفرنسي السامي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والابتكار الاجتماعي خلال الجلسة الختامية لقمة (باكت فور امباكت) أن الدورة الثانية للقمة ستعقد في شتنبر المقبل خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وانكب نحو أربعمائة مشارك خلال القمة التي استمرت يومين على بحث سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال استلهام قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تأسيس تحالف ملموس تعمل من خلاله الأطراف المعنية على تنفيذ هدف واحد يتمثل في وضع خارطة طريق جماعية من أجل اقتصاد عالمي جديد.
وتمحور عمل المشاركين على تحديد وإعداد المقترحات الضرورية للتنمية الدولية للاقتصاد الاجتماعي والشامل.
يشار إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل يساهم باعتباره مصدرا للنمو الشامل في بروز حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.