قطاع التعليم: تجدد مطالب إلغاء تسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات التوظيف

عاد إلى الواجهة مطلب إلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس، عقب إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، إلى جانب مختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين.

هذه المباريات ستجرى يوم السبت 16 دجنبر القادم، تتضمن شرط ”ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”. وعلى إثر ذلك، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل عزيز أخنوش رئيس الحكومة وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح، كما دعت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم.

وترى هذه النقابة أن القرار المذكور “تعسفي” يتنافى مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية، ويضرب “مبدأ تكافؤ الفرص”.

ولفتت الانتباه إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وإلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.

وذكرت أن بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفق المرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة المرحوم عبد الرحمان يوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ولم يتم تعديله الى اليوم.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن “القرار يتسبب في إقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي”، إلى جانب “إقصاءه للكفاءات شبابية خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز” ، كما أن القرار “يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم”.

ويعيش قطاع التعليم أزمة حقيقية بعد غضب شغيلة التعليم من النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، مطالبة بإسقاطه، والاستجابة لمختلف مطالبهم كالزيادة في الأجور.

وتخوض شغيلة التعليم إضرابات متواصلة تأتي تزامنا مع الدعوة التي وجهتها الحكومة للنقابات التعليمية من أجل عقد لقاء، بداية الأسبوع لتدارس الأوضاع بقطاع التربية الوطنية، سعيا لتجويد النظام الأساسي، ووقف الاحتقان المتصاعد بالقطاع.

هذا الوضع دفع أولياء أمور التلاميذ في قطاع التعليم العمومي إلى الاحتجاج، مستنكرين تعطيل الدراسة، وهدر الزمن المدرسي.