قضية مقت ل شاب مغربي برصاص الجيش الجزائري تصل قبة البرلمان المغربي.

وانتقدت تخصيص الحكومة من خلال جواب ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، الخميس المنصرم مدة لا تتجاوز 5 ثوان رامية كرة ذلك في ملعب القضاء، بينما ينتظر المغاربة توضيحا من الحكومة حول ملابسات هذه الجريمة.

وأوضحت بأنه “انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية كان ينبغي تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، دون اللجوء إلى القتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات، باعتبار الحق في الحياة أسمى حق للإنسان، كما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وكان حرس الحدود الجزائري أطلقوا النار الثلاثاء الماضي على شبان مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية كانوا على متن دراجات جيتسكي على الحدود الشاطئية مع الجزائر، بعدما دخلوا المياه الجزائرية على سبيل الخطأ.