قضية المغربية التي جمعت بين زوجين

فاتن صالحي

مثلت أستاذة أمام محكمة الاستئناف بمكناس، في ثاني جلسات محاكمتها استئنافيا، على خلفية القضية المتعلقة بزواجها من رجلين في آن واحد.

ورفضت المحكمة و النيابة العامة الاستجابة لطلب تقدم به دفاع المتهمة، الرامي إلى اطلاق سراحها مؤقتاً، مقابل كفالة مالية تحددها المحكمة.

وحُدد 17 أكتوبر الجاري موعدا لفتح ملف الاستئناف عدد الذي تتابع فيه الأستاذة من أجل جنح التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة. وهي التهم التي أدينت من أجلها ابتدائيا، في يوليو الماضي، بسنتين حبسا نافذا.

وأمر وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، في 16 فبراير الماضي، بوضع الأستاذة رهن الاعتقال الاحتياطي الخاص بالنساء، بعدما أشرف شخصيا على التحقيق معها، إذ تبين له من خلال الوثائق المقدمة من قبل المشتكي، وهو زوجها الأول، تورطها في التهمة الموجهة إليها، ليقرر الإبقاء على اعتقالها.