قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي للتعليم تعرف مستجدات جديدة.
عرفت قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي للتعليم مستجدات جديدة، بعد ارتفاع عدد المتابعين في الملف لـ20 مسؤولا وموظفا ومقاولا بينهم مديران سابقان للأكاديمية.
في هذا السياق، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة جميع المتهمين باختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم على صعيد أكاديمية جهة فاس بولمان سابقا في حالة سراح مقابل كفالة بمبالغ تتراوح مابين 15 و50 ألف درهم. ويتابع في هذا الملف 20 مسؤولا وموظفا وأصحاب شركات ضمنهم مديران سابقان لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا)، ومندوبون سابقون للتعليم بنيابات تابعة للأكاديمية ومسؤولون عن مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية، وأعضاء باللجان التقنية من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
هذا، وقد تم تحديد تاريخ 12 شتنبر الجاري كموعد لانعقاد أولى جلسات الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس لمحاكمة المسؤولين المذكورين، علما أن المتابعة تم تحريكها بناء تحقيقات وابحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف بناء على على تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي وقف على خروقات صفقات توريد معدات تقنية بالأكاديمية الجهوية للتكوين بجهة فاس بولمان «سابقا». وتتعلق بعشر صفقات خاصة باقتناء وتسلم عتاد ديداكتيكي، أبرمت من طرف الأكاديمية المذكورة مع شركتين اثنتين، إلى جانب ان الوسائل التربوية و المختبرات المتنقلة المقتناة موضوع الصفقات غير صالحة للتدريس وغير مطابقة لمعايير الجودة المدرجة بدفتر التحملات الخاص بالصفقات المبرمة.