“الهيئة الوطنية للعدول تقرر تعليق جميع أشكال النضال وفتح حوار مع وزارة العدل.”

“قررت الهيئة الوطنية للعدول تعليق جميع أشكال النضال وفتح حوار مع وزارة العدل.”

خلال الشهرين الماضيين، دخلت الهيئة الوطنية للعدول المغرب في سلسلة من أشكال النضال للاحتجاج على مشروع قانون 22/16 الذي ينظم المهنة، والذي خرج من الأمانة العامة للحكومة إلى القطاعات الحكومية للتعبير عن الرأي فيه. قررت الهيئة الدخول في إضرابات تصاعدية على مدى فترات زمنية متباينة، بدءًا من إضراب لثمانية أيام، ثم يومين، ثم ثمانية أيام، ثم خمسة عشر يومًا، مصحوبة بوقفات احتجاجية أمام وزارة العدل، حيث نظمت بعض هذه الوقفات وتم تأجيل البعض الآخر إلى ما بعد شهر رمضان.

وكان الهدف من هذا البرنامج النضالي، الذي اعتمدته الهيئة الوطنية للعدول، هو وضع وزارة العدل أمام مسؤوليتها المهنية والوطنية وتحملها كامل المسؤولية عن الاحتقان الذي عرفته المهنة خلال الفترة السابقة. وقد أدى هذا الوضع إلى شكوك وترقب من قبل العديد من العدول في المملكة، الذين انتظروا لسنوات طويلة خروج القانون المهني وفقًا للمطالب التي رفعوها، كان آخر هذه المطالب هو الحوار الذي خاضته الهيئة مع وزارة العدل في الولايات السابقة والذي خلص إلى اتفاق على مجموعة من النقاط المهمة تم تسجيلها في محاضر.

وبعد خروج مشروع قانون 22/16 الذي ينظم المهنة، لم يتضمن الكثير من هذه الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في تلك المحاضر، مما دفع العدول للاعتقاد بأن هناك المزيد من التقاعس التشريعي وعدم التجاوب مع مطالبهم الشرعية.

وحدث في الأسبوع الماضي تطور جديد، حيث استقبل وزير العدل الهيئة الوطنية للعدول المغرب، بما في ذلك رئيسها وبعض أعضاء المكتب التنفيذي. كانت نتيجة هذا اللقاء هي برمجة اجتماع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول في الأسبوع القادم بعد عيد الفطر.

وبناءً على هذا، قرر المكتب التنفيذي للعدول إيقاف جميع أشكال النضال التي كانت مخططًا لها في برنامج النضال للهيئة، بهدف إظهار حسن النية وفتح المجال للحوار مع وزارة العدل بشأن النقاط المتنازع عليها التي أثارتها الهيئة الوطنية للعدول في مذكرتها التي قدمتها إلى وزارة العدل في وقت سابق. في هذه المذكرة، سُجلت مجموعة من النقاط التي شعر فيها المكتب التنفيذي بالتراجع والتي لم يُراعَ فيها القانون المنظم للمهنة المطالب المقدمة إما بزيادة أو نقصان. ولذلك، قرر المكتب التنفيذي تعليق جميع أشكال النضال وفتح حوار سلمي وبناء مع وزارة العدل.