قرار” السعودية “بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية مطلع العام 2024
قررت “السعودية” إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة بدءا من مطلع العام 2024. و أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن القرار يهدف إلى الحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات التي تشتريها المؤسسات الحكومية يتم تنفيذها في المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وأكد المصدر أن الخطوة لن تؤثر على قدرة المستثمرين على التعامل مع القطاع الخاص، مقرا إلى أنه سيتم إصدار ضوابط بهذا الشأن خلال العام الجاري.
وأفاد المصدر أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات إستراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الإستثمار الذي عُقد مؤخرا وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
في الأثناء بينما أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترزيوم يوم أمس الإثنين ،أن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الإستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية “سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا” فيما يتعلق بإنشاء مقرات إقليمية في المملكة إعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.