قرارات النظام العسكري حول منع نشطاء من السفر تثير غضب الشارع الجزائري …!!

بدر سنوسي
اثار القرار الجديد لعصابة العسكر الجزائري بمنع مجموعة من النشطاء من مغادرة البلاد على خلفية متابعتهم في قضايا ترتبط بالحراك الشعبي، نقاشا كبيرا في الأوساط السياسية والحقوقية بالجزائر، وكشف نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء النشطاء المعروفين من بينهم الأستاذة الجامعية حكيمة صبايحي من ولاية بجاية ، والتي سبق لها وان ادينت في وقت سابق، بالحبس النافذ بعدما وجهت إليها تهم تتعلق بـ “إهانة رئيس الجمهورية”، ، و الناشط حسين علوي، من ولاية بسكرة جنوب البلاد، و الذي تعرض لتحقيقات قضائية مكثفة على خلفية نشاطه مع تيارات سياسية معارضة ، و الناشط الحقوقي مرزوق تواتي.
بالإضافة الى الصحافي الجزائري المعروف خالد درارني، ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في شمال أفريقيا، الذي لم يتمكن من السفر نحو العاصمة الإسبانية مدريد، لاستلام جائزة دولية حصل عليها مؤخرًا، بسبب استمرار تطبيق حظر السفر في حقه، بالرغم من انه استقبل من طرف ال “تبون” خلال الحفل الذي نظم للصحافيين بمناسبة يومهم العالمي…مما اثار العديد من التساؤلات حول منعه من السفر…
هذا وابدى العديد من الحقوقيين والمحامين والنشطاء السياسيين، عن تحفظات بخصوص الإجراءات المتخذة من قبل القضاء بخصوص ملفات هؤلاء النشطاء، خصوصا بعدما اعتقلت الشرطة الجزائرية مساء الثلاثاء الأخير المعارض السياسي كريم طابو أحد أبرز وجوه الحراك المؤيد للديمقراطية في منزله، حسبما أعلنت عائلته ووسائل إعلام محلية، واعتقل طابو من منزله في الجزائر العاصمة، من طرف أشخاص بالزي المدني دون معرفة الجهاز الذي ينتمون إليه، ولم يتم لحد الآن – حسب عائلته- تحديد تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة، ولا الوقائع المنسوبة إليه…
وكان قد حُكم على طابو في مارس 2020، وقضى عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة “تقويض الأمن القومي”، بسبب مقطع فيديو على حساب حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الحكومة والجيش في الشؤون السياسية. ويرأس كريم طابو (48 عاماً) حزباً معارضاً صغيراً هو “الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي” الذي لم يحُز على تصريح من السلطات، كما أنّه أحد الوجوه الأكثر شعبية في الحراك الذي شهد تظاهرات كبيرة من فبراير 2019 إلى أوائل العام 2020، ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال أكثر من 500 شخصا، لهم صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر.
يذكر ان أغلب النشطاء الصادر في حقهم أمر بالمنع من السفر متابعون بنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي سنتها الدولة خصيصا لمواجهة حركتي “الماك” و”رشاد” بعدما أدرجتهما –العصابة – في قائمة “التنظيمات الإرهابية”. وحسب المادة 87 مكرر، يمنح بموجبها المشرع الجزائري، بحكم المادتين 36 مكرر و125 مكرر 1 من قانون العقوبات، للجهات القضائية الحق في منع أي مواطن من مغادرة التراب الوطني، خاصة إذا كان متابعا في قضايا متعلقة بالإرهاب أو تتطلب تحقيقا قضائيا متواصلا يستغرق وقتا.
وحسب متتبعين فالقرارات المجحفة للنظام العسكري ضد نشطاء سياسيين عزل، جاء ليجسد حقيقة تنديد البرلمان الأوربي في قراره الأخير الذي صوت عليه بالإجماع “536 صوتا” يدين من خلاله القمع الممنهج الذي يمارسه النظام العسكري في الجزائر ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين…